دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما تعرضت له بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، الليلة الماضية، على أيدي مليشيات المستوطنين المتطرفين اليهود الإرهابية والاعتداء الوحشي على حياة المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة أفراد عائلة بينهم أطفال بجروح مختلفة، وتحطيم سياراتهم، تحت سمع ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداءات تتم بمشاركة جنود جيش الاحتلال وميلشيا المستوطنين الإرهابية، ويؤدون رقصاتهم الاستفزازية وسط بلدة حوارة، في دليل قاطع على حجم تورط المؤسسة العسكرية للاحتلال وإسنادها ومشاركتها في الإرهاب والحرائق التي تعرضت لها حوارة.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء جاء بعد أيام قليلة من عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها حوارة والبلدات المجاورة، بالرغم من عشرات بيانات الاستنكار والإدانات الرسمية وغير الرسمية التي صدرت من مختلف دول العالم.

وشددت الوزارة على أن جريمة يوم أمس في حوارة تؤكد ما تطالب به القيادة بشكل دائم بضرورة خروج المجتمع الدولي من مربع الإدانات والانتقادات والاستنكار، ووقف ازدواجية المعايير الدولية، وتحويل المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وتفكيك قواعد الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، وفرض إجراءات عقابية ضد سلطات الاحتلال التي توفر الحاضنة والغطاء لنشاطات العناصر الإرهابية اليهودية التي تتخذ من المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية مراكز تدريب لها وقواعد انطلاق لتنفيذ جرائمها.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين.

وقالت إنها تتابع جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مع الجنائية الدولية، وتطالب لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في تورط جيش الاحتلال بجرائم المستوطنين وإرهابهم.

-- (بترا)