رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية إلى A/A-1 بفضل الزخم الكبير للإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي.

وقالت الوكالة التي منحت السعودية أيضا نظرة مستقبلية مستقرة، إن زخم الإصلاح في المملكة خلال السنوات الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة والديون.

وتوقعت الوكالة استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي، وقالت إنها تعتقد أن الاقتصاد السعودي سيواصل الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر مُصدر منفرد للنفط في العالم.

تحسن هيكلي والتصنيف طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، تمت زيادته على خلفية تحقيق المملكة لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022 وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين.

وتوقعت أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6%، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31500 دولار وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.

قوة القطاع غير النفطي وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد.

كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024 بعد أن وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022.

كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.