قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف دستور ثابت، وملزمة لإسرائيل بموجب القانون والاتفاقيات المعقودة بهذا الخصوص.

وأكدا النتشة أن انتهاكات سلطة الاحتلال يعد تطاولا على الدور الأردني في المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، وتجاوزا للخطوط الحمراء التي تعتبر المسجد ملكا خالصا للمسلمين وحدهم، ولا يشاركهم فيه أحد.

وأضاف النتشة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القيود التي فرضتها إسرائيل على وصول المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك يوم أمس، تندرج في إطار إدارة إسرائيل الظهر لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن احترام الوصاية الهاشمية يتطلب إجراءات ملموسة على الأرض خاصة في هذا الشهر الفضيل، الذي يفد فيه أبناء الشعب الفلسطيني من كل محافظات الوطن للعبادة في ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وثمن الموقف الأردني الثابت الذي ينطلق من أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن السيادة فيها للفلسطينيين، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، ومسؤولية حماية المدينة مسؤولية دولية وفقا لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية، وفقا لما ورد في الوصاية الهاشمية.

وقدر عاليا التأكيد الأردني الدائم بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستندا في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمة موحدة قرار باطل.

وأشاد بالموقف الأردني الثابت الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء في ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية أو مصادرة الأراضي أو التهجير أو تغيير طابع المدينة، إجراءات مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبين النتشة أن المملكة تقدم صنوفا عديدة من الدعم للمقدسيين لإسنادهم وتثبيت وجودهم، بما يشمل تيسير معاملات جوازات السفر والعبور من القدس وإليها، إضافة إلى خدمات المحكمة الابتدائية الشرعية في القدس التابعة لدائرة قاضي القضاة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تبذل أقصى جهودها في الدفاع عن القدس ومقدساتها وأهلها من خلال جميع تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية، وعبر جميع المنابر الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.

وكانت الجهود الأردنية لحماية القدس وهويتها، قد نجحت في إدراج البلدة القديمة على لائحة التراث العالمي لدى (اليونسكو) عام 1981، كما أدرجت البلدة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 1982، للضغط على دولة الاحتلال من اجل منع تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس.

وأوضح أن الدور الأردني الكبير مقدر من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته الذي يرتبط بعلاقاته أخوية مع الشعب الأردني الشقيق، ووفاء للدماء المشتركة التي سالت على بلاط الأقصى وأسوار المدنية المقدسة في الدفاع عنها خلال عدوان العام 1967.

--(بترا)