2026-06-17 - الأربعاء
رئيس الوزراء بين الجماهير في المدرج الروماني لمؤازرة النشامى أمام النمسا nayrouz الجماهير تتوافد إلى مدرجات ستاد سان فرانسيسكو لدعم النشامى قبل قمة النمسا nayrouz ولي العهد والأميرة رجوة الحسين في مقدمة الجماهير الأردنية لمؤازرة النشامى nayrouz النرويج تكتسح العراق برباعية في كأس العالم 2026 nayrouz الأرجنتين تكتسح الجزائر بثلاثية نظيفة وميسي يتألق قبل المونديال nayrouz بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz

مصادر: نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



قالت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلها في أزمة حكم.

وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات التي قدرت وسائل الإعلام أن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.

وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية بعد اجتماع مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. 

وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت. 
أبرز النقاط في التعديلات

تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.