قالت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلها في أزمة حكم.
وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات التي قدرت وسائل الإعلام أن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص.
وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية بعد اجتماع مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت.
أبرز النقاط في التعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.
وفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.