نفت إدارة السجون المغربية ما جاء في تقرير "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) حول "ممارسة التعذيب في سجون البلاد"، واتهمت المنظمة بترويج الأكاذيب عن المملكة.

وتطرقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل خاص إلى حالة السجين الناشط الصحراوي محمد لمين هدي، عضو مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي، المعتقل في سجن تيفلت 2 على خلفية أحداث المخيم.

وقالت في بلاغ إن "السجين المذكور لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء على يد موظفي المؤسسة السجنية التي يوجد بها، ويتمتع على غرار كافة النزلاء بالحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للسجون".

وأضافت أن "منظمة العفو الدولية، كعادتها كلما تعلق الأمر بالمملكة المغربية، تلجأ إلى ترويج مجموعة من الأكاذيب عبر تلقف دعاية أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحويلها إلى حقائق، دون بذل أي مجهود للتأكد من صحتها، سواء عبر الاتصال المباشر بالإدارة أو بالمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وذلك في ضرب صارخ لأبجديات العمل الحقوقي الذي تدعي هذه المنظمة ممارسته"، على حد تعبيرها.

وكانت المنظمة قالت في تقرير إن "حراس السجن اعتدوا عدة مرات في مارس بالضرب على الناشط الصحراوي محمد لمين هدي، عضو مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي بسجن تفليت 2 شمال غربي المغرب منذ 2017".