أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك النيابية.

وتوافقت التعديلات على النظام الداخلي، مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تتعلق باستقالة رئيس المجلس والنائب، فالرئيس تعتبر استقالته نافذة من تاريخ إيداعها للأمانة العامة، والنائب تعتبر نافذة من تاريخ تقديمها للرئيس.

وبموجب التعديلات فإنه إذا لم تفز أي امرأة من سيدات المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، فإن أحد مقاعد مساعدي رئيس المجلس يكون مخصصاً للترشح للمرأة فقط، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة 20 لجنة بعد أن كان عددها 15 لجنة، واللجان الخمس التي تم إضافتها هي، الشباب والرياضة والثقافة، والبيئة والمناخ، والسياحة والآثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، والريف والبادية، وتم تغيير مسميات عدد من اللجان منها الصحة والبيئة لتصبح الصحة والغذاء.

ووفق التعديلات الجديدة يتم حسم مالي عن النائب المتغيب بدون عذر عن الجلسة، كما تم وضع تعديل جديد بموجبه يتم وضع عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه على 8 جلسات متتالية أو 15 متفرقة.

كما تم تضمين النظام الداخلي، بإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي على أن يتم مراجعته وتقييمه، ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل الإداري إلا من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل المكتب الدائم.

كما أقر المجلس مدونة السلوك النيابية، وبموجبها يلتزم النائب بتقديم إشهار الذمة المالية المعتمد وإدامته، ويتجنب تضارب المصالح ، وعدم إشهار الصفة النيابية بدون مبرر يستدعي ذلك، وعدم استعمال ألفاظ تنطوي على تهديد أو إهانة أو استفزاز أو شتم لأي شخص، وعدم استخدام كلام مبتذل أو استخدام لغة متحيزة أو متعصبة وتجنب الإساءة الشخصية لأي كان، وعدم التصويت عن عضو آخر سواء كان هذا العضو حاضرا أم غائبا، وسواء كان التصويت بأي طريقة كانت، وعدم التدخل في التصويت أو ما من شأنه العبث بسرية الاقتراع بأي شكل، وعدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر تم في جلسات سرية، وعدم إعلان مقاطعة أعمال المجلس بوجه عام، وعدم استخدام لغة عدائية متطرفة في الخطاب، وعدم الاحتجاج داخل المجلس بطريقة عنيفة أو أحداث شغب، وعدم التهديد الجسدي أو اللفظي لأي كان، وعدم استعمال الهاتف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الجلسات والاجتماعات.

ووفق المدونة، يلتزم النائب بإعلان المصالح التي يعرفها أو يحس بها في جميع الأوقات، وحظر إساءة استغلال المنصب النيابي للحصول على منفعة أو مصلحة شخصية له أو لغيره، وتجنب تضارب المصالح عند مناقشة القوانين أو استخدام أي من الأدوات البرلمانية.

كما تنص المدونة على أن يحترم النائب رسالة الإعلام والإعلاميين باعتباره رديفا رقابيا لمجلس النواب ومصدرا هاما للمعلومات حول القضايا التي تشغل المجتمع وتستحق المتابعة، وعلى النائب تجنب كل ما يسيء لمصالح الدولة العليا ومبادئها وقيمها وعقائدها أو الخوض في مسائل منظورة أمام القضاء أو ما يتعلق بأسرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ووفقا للمدونة، تقوم علاقة النائب بالوزير على الاحترام المتبادل فيما بينهم في الجوانب الشخصية، ويقوم النائب بدوره الرقابي بالطرق والوسائل التي رسمها الدستور والقانون، ولا يجوز للعضو التدخل في المسائل القضائية أو دوائر الجمارك وضريبة الدخل أو مراجعة الوزراء وجميع الدوائر الحكومية بصفته النيابية إلا بناء على ترتيب مسبق.

وتنص المدونة كذلك على أن علاقة العضو مع كتلته أو الحزب الذي هو منتسب إليه تقوم على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.