واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وقال رئيسها عمر النبر بحضور رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم ابو دلبوح وعدد من المعنيين، ان مشروع القانون من المتطلبات المهمة لتنظيم البيئة الرقمية، مشيرا الى الحاجة لقانون يحمي البيانات الشخصية وينظمها.

وطلب من الحضور ضرورة تزويد اللجنة بكافة المقترحات والمُلاحظات بهذا القانون لدراستها.

من جهته قال هناندة ان لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني او في الاحوال المصرح بها قانونا، من جانب احترام خصوصية الانسان و احترام انسانية الإنسان والحفاظ عليها. 

وقال ان القانون سيتيح للشركات بعد الحصول على الموافقة المسبقة استخدام البيانات ومعالجتها داخلياً.

واشار الى استثناء وزارة الصحة الاردنية من هذا القانون وبأن وزارة الصحة لديها قانونها الخاص من ناحية السجل المرضي للمواطنين وتتيح الاطلاع للمستشفيات والمراكز الصحية والطبيب المعالج للتاريخ المرضي بما يسهم في المحافظة على حياته.

بدورها لفتت نمروقة الى ان البيانات الطبية ستكون مستثنية من هذا القانون لوزارة الصحة الاردنية او من تتعاقد معها، مشيرة الى ان "الصحة " هي الجهة المسؤولة عن حماية البيانات من خلال التعامل بها من قبل التطبيقات المتعاقدة مع الوزارة.

بدورها قالت ابو دلبوح ان هذا القانون مهم لما فيه حماية لخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.

حضر الاجتماع النواب : هايل عياش ، ايمن المدانات ، عدنان مشوقة ، دينا البشير، أحمد القطاونة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، علي الطراونة.