قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات: إن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.

وأضاف الذنيبات، أن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.

وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار.

ولفت إلى أن نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.

وبين أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.