في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة انتهاء العمل بقوانين الدفاع، يتخوف عمال وحقوقيون من احتمالية قيام بعض أصحاب العمل بالاستغناء عن خدمات الموظفين كان قانون الدفاع يحميهم، وخاصة أن قانون العمل مايزال قائما وهو الفاصل بينهم.

و وردت شكوى من مجموعة عاملات في شركة خاصة بالمعدات المكتبية بأنه تم إخطار 15 موظفة منهن بالاستغناء عن خدماتهن مع نهاية الشهر الحالي وجاء قرار الشركة عقب صدور قرار الحكومة بإنهاء العمل بقوانين الدفاع.

وأوضحت إحدى العاملات، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه "حاولت الشركة من قبل الاستغناء عن خدماتنا ولكن عندما لجأنا لوزارة العمل بوجود قانون الدفاع تم إعادتنا للعمل، ولكن الآن بعد الانتهاء من العمل بالقانون عادت الشركة لإخبارنا أنه سيتم الاستغناء عن خدماتنا”.

وأكدت الموظفات في حديث على ضرورة وعي ومعرفة العمال بحقوقهم واللجوء لوزارة العمل أو النقابة المعنية عند وقوع ظلم عليهم أو أي إجراء تعسفي ضدهم.

وقالت وزارة العمل إنه يتم التعامل في الوزارة مع كل حالة على حدة وحسب العقد ووفق أحكام قانون العمل وبعد التقدم بشكوى على منصة حماية.

وأوقفت الحكومة العمل بأوامر الدفاع التي تم العمل بها منذ 17 مارس 2020 لأول مرة في تاريخ المملكة، اعتبارا من تاريخ 7 مايو الحالي بعدما صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من تاريخ 7 مايو 2023.

ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن "كورونا” لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

من جانبها قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش إن وقف أمر الدفاع لا يعني إنهاء خدمات العاملين دون العودة إلى قانون العمل، حيث أن قانون العمل يعتبر أن إنهاء خدمات العامل يجب أن يكون مستندا إلى أسباب مبررة نص عليها القانون، وغير ذلك يعتبر الفصل تعسفيا ويستوجب تعويض العامل أو إعادته إلى عمله وهذا الأمر يحدده القضاء.

وأضافت كلش أنه إلى جانب ذلك حدد قانون العمل الحالات التي يجوز بها إنهاء خدمات العامل بشروط، منها حالات نصت عليها المادة (28) وهي تتعلق بمخالفات يرتكبها العامل والمتمثلة ب9 حالات، والمادة 21 والتي تحدد حالات انتهاء عقد العمل بأن يكون إما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة أو انتهاء مدة العقد، وضمن الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، المادة 35 التي تجيز إنهاء الخدمات خلال فترة التجربة المتمثلة ب3 شهور، والمادة 31 من قانون العمل والتي تجيز إنهاء أو تعليق عقود العمال إذا استدعى ذلك ظروف اقتصادية أو مالية بشرط الموافقة على ذلك من اللجنة الثلاثية المشكلة في وزارة العمل لهذه الغاية.

من جانبه قال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة إن للأسف يوجد احتمالية كبيرة من قيام عدد من الشركات وأصحاب العمل بتسريح عمال بحجة انتهاء قانون الدفاع.

وحذر المعايطة من هذا التصرف المحتمل، داعيا العمال للجوء بشكوى لوزارة العمل في حال وقوع الظلم عليهم أو اللجوء للنقابة الخاصة بهم.

بدوره اتفق الناشط الحقوقي حاتم قطيش مع المعايطة حول احتمالية استغلال بعض أصحاب العمل للانتهاء من العمل بقانون الدفاع وتسريح عمال لديهم.

وأكد قطيش أن ذلك يعيدنا للمربع الأول وهو الخلل في بعض التشريعات الخاصة بحقوق العمال.

وقال إن "ما يحدث دليل على عدم وجود أمان وظيفي للعمال وأنه يجب تشديد شروط الاستغناء عن الموظفين”.

ورأى قطيش أن النقطة الأساسية هي ضرورة إعادة صياغة التشريعات الخاصة بالعمل والعمال وزيادة دور النقابات العمالية لتحسين شروط وبيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

ولفت إلى أنه صحيح قانون الدفاع قد ساهم في حماية العمال من التسريح في ظل تبعات جائحة كورونا ولكن هذا لا يعني أن يقع عليهم الظلم الآن ولذلك يجب أن يظهر دور وزارة العمل والنقابات بقوة.