خرج مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص الذي نظمه برنامج (USAID) لدعم البلديات والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) الممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى بمجموعة من التوصيات والخطوات القادمة التي سيعمل البرنامج ووزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى على تنفيذها لضمان نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بإدارة القطاع الخاص.

         

  وخلُص المؤتمر الذي عُقد برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان نهاية الأسبوع الماضي في العقبة إلى أهمية تطوير نظامٍ وأسس واضحة خاصة للاستثمار في البلديات ومشاركتها مع رؤساء البلديات لتوفير التغذية الراجعة قبل اعتمادها، إضافة إلى تطوير أدلّة إجرائية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قِبل البلديات في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، علاوة على التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في إدارة المشاريع الاستثمارية في البلديات.

          

 كما خلُص المؤتمر إلى إنشاء صندوق خاص بالبلديات لتطوير المشاريع الاستثمارية البلدية، والبحث والتعمّق في آليات الوصول إلى التمويل عبر الصكوك الإسلامية، بحيث تُعتبر كأداة تمويلية مطابقة للشريعة الإسلامية، وعلى أساس المُشاركة في المخاطر بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى ووزارة الإدارة المحلية.

           

وتضمّنت توصيات المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء بلديات وممثلين عن (39) بلدية، من ضمنها (11) بلدية كُبرى، إضافة إلى مسؤولين ومُختصين من وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى أهمية توفير الخبراء الفنيين (في المجالات الاقتصادية والقانونية والمالية) من أجل التعاون مع البلديات على إعداد دراسات الجدوى والخِطط الاستثمارية والتسويقية.

         

  كما تضمنت التوصيات، تأسيس (بيت الخِبرة) لدعم وزارة الإدارة المحلية والبلديات في مواضيع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص.

         

 وشملت التوصيات أيضاً تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة وتطبيق إعادة التدوير مع الفرز من المصدر، وإيجاد نماذج أعمال ناجحة في هذا المجال.

        

   يُشار إلى أن المؤتمر استعرض وناقش خلال (6) جلسات على مدى يومين أنواع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع البلديات، والحلول الابتكارية لتمويل الاستثمارات والشراكات البلدية، وأمثلة لمشاريع استثمارية قائمة بين البلديات والقطاع الخاص، وعرض أمثلة لفرص استثمارية وشراكات بين البلديات والقطاع الخاص، وأمثلة لشركات من القطاع الخاص والتي يمكن للبلديات التعاون معها في مجالات مُختلفة.

        

  وتضمّنت الجلسات أيضاً جلسة للمعهد الجمهوري الدولي (IRI) حول برامج المعهد مع البلديات الشريكة، واستطلاعات الرأي العام المُجتمعية (بلديتك)، إضافة إلى شكر مدير المعهد الجمهوري في الأردن جيك جونز للبلديات الشريكة على التعاون لإنجاح برنامج الحُكم المحلي في المعهد.

        

  يُشار إلى أن برنامج (USAID) لدعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل شركة (DAI) بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية يهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات المُقدمة من البلديات وتقديم الدعم الفني للوزارة والبلديات لمساندتها في زيادة الاستثمار الرأسمالي في قطاع البلديات وتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالخدمات البلدية وزيادة الاستثمار بما ينعكس ايجابيا على نمو الاقتصادات المحلية ومستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين، وتحسين السياسات المتعلقة بقطاع البلديات وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.

      

 كما سيعمل البرنامج على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة في البلديات الرئيسة المُستهدفة والتي تتضمن كل من البلديات الكبرى: (إربد، جرش، الكرك، الطفيلة، معان، مأدبا، الزرقاء، المفرق، عجلون، والسلط وبلدية الرمثا).

         

  هذا وسيعمل البرنامج ضمن النهج العنقودي حيث سيقدم الدعم للبلديات الرئيسة والبلديات المجاورة لها وذلك بحسب طبيعة الخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق النهوض بالخدمات وتبادل المعرفة والخبرات.