أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه انها قامت بالإطلاق التجريبي للمنصة الالكترونية الخاصة بالمانحين والشركاء والتي توفر للممولين والمانحين والشركاء معلومات شاملة عن قيم التمويل والمنح والبرامج التمويلية واتفاقيات التمويل الخاصة بكل جهة تمويلية أو مانحة  لكافة مشاريع المياه والصرف الصحي، كما تتيح المنصة للممولين والجهات المانحة متابعة المشاريع الممولة من خلالهم من حيث نسب إنجاز كل مشروع الأهداف ومؤشرات الأداء الخاصة بالمشاريع كما توفر المنصة بيانات تفصيلية عن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لقطاع المياه والمشاريع المستهدفة للتمويل تحقيقا للشفافية وسهولة الاطلاع على المعلومات وحوكمة قطاع المياه بما يحقق المتطلبات الدولية والعالمية ومعايير الشفافية. وتعد هذه المنصة الالكترونية جزء من نظام شمولي يعمل على حوكمة تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بقطاع المياه ويوفر إمكانية متابعة تنفيذ الاستراتيجيات من مرحلة الرؤية الخاصة بقطاع المياه مروراً بالرسالة وصولا للأهداف الاستراتيجية وسبل تحقيقها من خلال المشاريع والمبادرات التنفيذية على أرض الواقع مما يوفر آليات المراقبة الفورية لمؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية القابلة للقياس بحيث تعطي أصحاب القرار صورة واضحة عن مدى النجاح بتنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب إذا لزم الأمر لضمان التزام جميع الشركاء والمعنيين بتنفيذ الخطط بخارطة الطريق دون حياد أو تشتيت للجهود.

كما وتعكس هذه المنصة الإلكترونية قدر كبير من الشفافية في تبادل وتوفير المعلومات عن الإدارة الرشيدة للمنح والمساعدات والموارد الخاصة بالمشاريع، مما سينعكس إيجابا على تحسين سمعة المملكة في إدارة المنح والمساعدات، واستقطاب المزيد منها وبالتالي رفع الترتيب الخاص بالمملكة بمؤشرات الشفافية والتنافسية والاستثمار.

وبينت أن النظام الشامل الجديد لحوكمة الاستراتيجيات سيتضمن إطلاق منصات إلكترونية جديدة قريبا وهذه المنصات تختص بالشركاء الرئيسيين لقطاع المياه ومن اهمهم المؤسسات الوطنية مثل مجلس النواب ومجلس الأعيان ومنصة مجالس المحافظات.