دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الى ضرورة الاهتمام برفاهية الأسرة واحتياجاتها، خاصة الأسر التي ترأسها النساء وتضم كبار السن، في إطار التغيرات المناخية والتحول الرقمي الذي أحدث تغييرات أثرت على المجالات كافة، بما فيها الصحي والاجتماعي والاقتصادي والغذائي.

وقالت تضامن في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف في 15 أيار سنويا، إن التغيرات الديموغرافية والمناخية لها تداعيات سلبية على حياة هذه الأسر، حيث واجهت فئة "كبار وكبيرات السن" صعوبات كبيرة أثناء التحول الرقمي خلال جائحة كورونا.

وأوضحت أن التحول الرقمي حد من قدراتهم في الوصول العادل إلى الخدمات الرئيسية، داعية إلى إشراك هذه الفئات والأسر في رسم السياسات الوطنية والتوجه نحو التحديث والرقمنة، من خلال تحديد احتياجاتهم بواسطة دراسات ميدانية اجتماعية باستمرار والعمل على وضعها موضع التنفيذ.

وأشارت إلى أن عدد الأسر في الأردن وصل إلى 2 مليون و 294 ألف أسرة بحسب دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهن 18.4 بالمئة بواقع 422 ألف أسرة من مجموع الأسر، بحسب إحصاءات المرأة الأردنية لعام 2021.

وأوضحت تضامن، أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهن ترتفع باستمرار بشكل سنوي، وهذا يدل على أن النساء في الأسرة يتحملن أعباء ومسؤوليات إضافية، تتمثل في الأعمال الرعائية، ومسؤولية الأسرة الاقتصادية، واحتياجات الأسرة كافة.

وتكافح النساء اللواتي يرأسن أسرهن من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن نسب البطالة مرتفعة بين الإناث مقابل مشاركة اقتصادية منخفضة.

واشارت إلى أن النساء اللواتي يشاركن في سوق العمل، ضمن معدلات النشاط الاقتصادي يعانين من مشاكل مركبة، تتمثل في التمييز بالأجور، العنف، وتحديات تتعلق بمدى توفر شبكة مواصلات آمنة ذات الكلف المنخفضة وغيرها من المشاكل، التي تدفعهن للانسحاب المبكر من سوق العمل.

وأكدت "تضامن اهتمام الدولة بقطاع الطفولة وكبار السن؛ وقد تمثل ذلك في إنشاء العديد من الآليات الوطنية المعتمدة منها التي تعتني وتختص بشؤون الأسرة الأردنية وحاجاتها وعلى رأسها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والذي تأسس عام 2001، ويعمل كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية في مجال الأسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.

وفي السياق، دعت تضامن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار النهج التشاركي إلى تركيز الدعم المقدم إلى فئة النساء اللواتي يرأسن أسرهن ويقمن بأعمال الرعاية المركبة.

وأشارت، الى أن نسب البطالة بين الإناث بشكل عام مرتفعة حسب النسب الصادرة من دائرة الإحصاءات الرسمية لعام 2022، فقد وصلت النسبة إلى 31.4 بالمئة.

--(بترا)