تفاجئ مجموعة من طلبة الجامعات الأردنية الخريجين بمجرد انتهاء العمل بقانون الدفاع، بوجودهم على قوائم المطلوبين بسبب ذمم مالية مستحقة عليهم.

وقالوا عدد من الطلبة عبر شاشة "رؤيا"، إن الحاجة وسوء الأحوال الاقتصادية خلال جائحة كورونا وقبلها هي من دفعتهم إلى الاقتراض عبر الجامعات نفسها، ومؤسسات أخرى.

وأكدوا أن الذمم المالية المستحقة عليهم قيدت بفوائدها، مبينين أن قلة فرص العمل وندرة الوظائف تحد من قدرتهم على سداد الدين.

ابراهيم عبيدات المتحدث باسم الطلبة المتضررين أوضح، أن القضية لها عدة سنوات وتباحثنا في مجلس النواب مرارا فيها، وتوصلنا إلى مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بعدم ملاحقة الطلبة الخريجين المترتب عليهم ذمم مالية للجامعات، وهو ما حدث بالفعل.

لكن بعد عدة أشهر قرر مجلس الوزراء التراجع عن القرار دون بيان الأسباب.

وتلخصت مطالب الطلبة في: "العودة لقرار مجلس الوزراء، أن يتناسب الاقتطاع مع الدخل، وتمديد فترة التسديد لمدد أطول، وإلغاء الغرامات المالية المستحقة عليهم جراء عدم السداد".

وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023.