قال الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة: إن الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان بلغت (٤.٧) دينار شهرياً اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

وأضاف: أن عدد المستفيدين بلغ (١٩٩.٠٦٣) متقاعد تقريباً، بكلفة شهرية تقريبية (٩٣٤.٨٠٠) دينار.

ونوّه أن المؤسسة ستقوم بصرف هذه الزيادة لمتقاعدي الشيخوخة باستثناء متقاعدي المبكر والعجز الجزئي الاصاب.

وأوضح أن الزيادة ستوزع على رواتب المتقاعدين بالتساوي كما تم اقرارها بموجب القانون.

وقال خبير التأمينات موسى الصبيحي: "إن الزيادة تقر قيمتها بالاعتماد على نسبة نمو متوسط أجور المؤمن عليهم لعامي 2021 و2023، حيث لن تعتمد المؤسسة نسب التضخم لوصولها 4.23% مقابل 1.3% لنسبة نمور الأجور".

وأضاف أن المؤسسة تعتمد أقل هاتين النسبتين لزيادة أجور المتقاعدين (الشيخوخة والإعتلال والوفاة الناتجة عن إصابة العمل) بشكل سنوي.

وتراجع الصبيحي عن نسب توقعه السابق بزيادة الراتب السنوي للمتقاعدين بمبالغ تتراوح بين ستة إلى ثمانية دنانير، لأن نسبة نمو الأجور لم تكن دقيقة.

وأضاف الصبيحي إنّ الزيادة تشمل كل متقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، كما تشمل رواتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي بصرف النظر عن سن صاحب هذا الراتب، وراتب اعتلال العجز الكلي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل.

ويستثنى من الزيادة السنوية للمتقاعد بحسب الصبيحي، فئات التقاعد المبكر الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، مشيرا الى انه في حالة وفاة صاحب هذا الراتب يُربَط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم، وراتب اعتلال العجز الإصابي الجزئي الدائم الذي لم يكمل صاحبه سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، وعند وفاة صاحب هذا الراتب يتم ربط راتب الورثة المستحقين بزيادة التضخم.