أكد مُقرر لجنة التعليم والشباب النيابية، محمد المحارمة، أن الشباب الأردني يعيش اليوم مرحلة متطورة من الوعي والإدراك بأهمية الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، ما يترتب عليهم دور كبير في عملية التغير والإصلاح المنشود.

جاء ذلك خلال لقاء حواري بعنوان "مُمارسة العمل الحزبي في الجامعات وأثر قوانين الانتخاب والأحزاب في تعزيز المُشاركة السياسية والانخراط في العمل الحزبي"، مع مجموعة من الشباب وخريجي برنامج "أنا أشارك"، اليوم الأربعاء، بحضور النواب: زيد العتوم ودينا البشير وهايل عياش، ومُقرر لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سلطان الخلايلة، ومُديرة برنامج الشباب في المعهد الديمقراطي الوطني نفارت تامينيان.

وقال المحارمة إن التعديلات الأخيرة على مواد في الدستور الأردني، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، تضمنت العديد من النصوص المُحفزة للشباب والمرأة، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الفُرصة من خلال توسيع قاعدة المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية. 

وأوضح أن الشباب الأردني يتمتع بقدرات وإمكانات من شأنها إحداث التغيير المطلوب إن تم استغلالها، قائلًا إن الشباب عليهم دور كبير في عملية التأثير لتصحيح الصورة النمطية المنقولة عن المُشاركة الحزبية.

بدورهم، قال النواب: العتوم والبشير وعياش إن غياب الشباب والمرأة عن الحياة السياسية سبب لعدم تطور الحياة البرلمانية، داعين الشباب إلى ضرورة المُبادرة في خوض تجربة الانضمام والمُشاركة في الحياة الحزبية والسياسية وانخراطهم بطريقة صحيحة، بعيدًا عن الطرق التقليدية.

وبينوا أن تشكيلة البرلمان المُقبل تتضمن العديد من الأحزاب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يُعتبر راسم لسياسات المواطن الأردني في مُختلف المجالات، من خلال إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين.

كما لفتوا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على النظام الداخلي لمجلس النواب، من شأنها المُساهمة أيضًا في عملية تعزيز دور النائب التشريعي والرقابي.

من ناحيته، تحدث الخلايلة عن أهمية دور الشباب في توسيع قاعدة المُشاركة السياسية، وضرورة التعامل المرن ما بين الطلبة الجامعيين وعمادات شؤون الطلبة، بحيث يتم الحفاظ على العملية التعليمية بالتوازي مع مُشاركة فاعلة، قائلًا إن المرحلة الحالية هي البداية، بينما القادم يستوجب تجويد وتحسين مبدأ الإصلاح المُتدرج المبني على استراتيجيات.  

وأضاف أن المطلوب الآن العمل قدر المُستطاع على التخفيف من فجوة الثقة الحالية بين الناس والمؤسسات، وذلك من خلال العمل على إقناع الشباب بطرق مُختلفة عنوانها الجدية والشفافية، لافتًا إلى أن ورقة السياسات التي قدمتها لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تشتمل على العديد من المحاور الهامة، والتي يجب أن تؤخذ بجدية واهتمام أكبر.

من جانبها، أكدت نفارت أن الإرادة السياسية والتعديلات التشريعية الأخيرة أتاحت المجال أمام الشباب للانخراط في العمل الحزبي والسياسي، ما يُشكل فُرصة لهم للوصول إلى مواقع صُنع القرار وإحداث التغير والإصلاح المنشود.

من جهتهم، أشاد الخريجون الحضور بدور مجلس النواب في إقرار العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها دعم الشباب والنهوض به، وأبرزها قانوني الانتخاب والأحزاب.

وعبروا عن أملهم في أن تكون الحياة السياسية والحزبية فاعلة وذات تأثير إيجابي دون تخوف من فكرة الأحزاب، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة التوسع في عملية نشر الوعي بأهمية العمل السياسي والحزبي لتطال كُل الجامعات والمدارس والأندية الشبابية وعبر مناهج تدريسية مُتطورة.