دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.