فوضت الهيئة العامة لنقابة المحامين بعد نقاش مطول، مجلس النقابة بإعادة دراسة نظام المساعدة القانونية من خلال اللجنة القانونية في النقابة مع الأخذ بمقترحاتها التي ركزت الحفاظ على استقلالية النقابة وعدم قبول أي تمويل أجنبي.

كما فوضت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين يحيى ابوعبود، مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظام الحد الأدنى للأتعاب مع الأخذ بملاحظات الهيئة العامة.

ووافقت الهيئة العامة للنقابة، على إنشاء صندوق المساعدة الطارئة للمحامين، يقدم مساعدة بقيمة ألفي دينار لمن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

وتطرق نقيب المحامين إلى الأسباب الموجبة لنظام المساعدة القانونية، ومن بينها اتساع قاعدة التوكيل الإلزامي، بحيث تقدم النقابة خدمة العون القانوني والقضائي لغير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب في القضايا المالية والإدارية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تخصص جزء من ميزانياتها لهذه المساعدة.

وأضاف أن مقترح النظام يأتي بالتزامن مع توجه لإيجاد قانون للمساعدة القانونية ينشئ بموجبه صندوقا لتغطية تكاليف المساعدة، والذي سينشئ كيانا يمول ويحدد من يقدم له المساعدة وبالتالي إمكانية التصادم مع قانون النقابة، وان النظام يضمن مركزية قرار النقابة والعلاقة بين النقابة والمحامي ويحقق فرصا للمحامين لتأدية رسالتهم ودخلا يساعد المحامي على أداء رسالته.

وأشار أنه بموجب النظام ينشأ صندوق تشرف عليه النقابة ووزارة العدل والسلطة القضائية، من خلال مجلس يرأسه نقيب المحامين ويضم سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون النقابة وممثل عن الوزارة وآخر عن السلطة القضائية.

واقترحت الهيئة العامة إضافة بنود تحصر المساعدة القانونية بالنقابة وقطع الطريق على مراكز المساعدة القانونية، وعدم قبول التمويل الأجنبي لصندوق المساعدة القانونية.

وكانت الهيئة العامة قد أقرت التقرير المالي وصادقت على الحساب الختامي للسنة الماضية (2022)، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية (2023)، وتضمن التقرير المالي مخصصات نقلة مقر النقابة إلى مبنى مستشفى ملحس الذي تملكه النقابة.

وبخصوص صندوق المساعدة الطارئة، سيتم إنشاء الصندوق بموجب قانون النقابة، وتكون موارده من تبرعات المحامين أو أي تبرعات من جهة يوافق عليها المجلس، بالإضافة إلى اقتطاع مبلغ خمسة دنانير سنويا من المحامين الأساتذة عند دفع الرسم السنوي.

ويتم صرف المبالغ المودعة في حساب المساعدة الطارئة بقرار من المجلس لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، وان لا يتجاوز مبلغ المساعدة الطارئة ألفي دينار، على ألا لا تكون الحالة مغطاة بأحكام صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الصحي أو صندوق التعاون، وألا لا تكون الحالة متعلقة بالالتزامات المالية على المحامي للنقابة، كما يصدر مجلس النقابة تعليمات خطية باستحقاق وصرف المساعدة ومقدارها، وتودع المبالغ المتأتية بهذا الحساب في أحد البنوك التي توجد بها أموال النقابة يحدده المجلس.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستبقى قلعة في الدفاع عن الأردن وفلسطين والوطن العربي وحقوق الشعوب العربية.