سدد مجلس محافظة المفرق الذمم المترتبة عليه لعدة مشاريع، في قطاعي المياه والأشغال، وفقا لرئيس اللجنة المالية في المجلس المحامي عامر الزبيدي.

وقال إن القطاعات التي ترتبت عليها ديون سنوات سابقة ووصلت لمجلس المحافظة، شملت قطاعات الأشغال العامة والمياه والشباب، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار من قبل المجلس لسداد الديون في قطاعي المياه والأشغال العامة، في حين لم يتم اتخاذ قرار بشأن ديون قطاع الشباب.

وفي التفاصيل بين الزبيدي، أن المبلغ الإجمالي المرصود لقطاع المياه ضمن موازنة مجلس المحافظة لسنة 2023 يبلغ مليونا و959 ألف دينار، في حين يبلغ مجموع الدين السابق لهذا القطاع 668757 دينارا، موزعا على إدارات مياه قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية بواقع 626980 دينارا، البادية الشمالية الشرقية بواقع 41477 دينارا، حيث يتبقى من المبلغ المرصود لقطاع المياه ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي مليونا و290243 دينارا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بسداد الديون السابقة لهذا القطاع .

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن المبلغ المرصود لقطاع الأشغال العامة بلغ 1.5 مليون دينار، في حين أن الدين المترتب على هذا القطاع بلغ 320 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على آلية التوزيع بواقع 106.6 ألف لألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية والبادية الشمالية الشرقية.

وبين أن المبلغ المرصود لقطاع الشباب ضمن موازنة المجلس للعام الحالي بلغ 355 ألف دينار، في حين يبلغ الدين في هذا القطاع 169 ألف دينار، لافتا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن سداد تلك الديون.

-- (بترا)