أعلن العراق الإثنين، اتفاقه مع الأردن على حزمة من القرارات الجديدة تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن الاتفاق يشمل منح تأشيرة الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحدة أو متعددة لستة أشهر أو متعددة لمدة عام خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمها، على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك، كما تم الاتفاق على أن يتم توجيه كتب بهذا الخصوص لسفارتي البلدين.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة.

ولفتت إلى أنه تم "استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته(مليون دينار عراقي) بوجود تذكرة عوده للشخص المتقدم بهذا الطلب".

ونوهت إلى أنه "تم الاتفاق على إلغاء إشارة منع الدخول الموضوعة على المواطنين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والاكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة"

وبينت، "تم الاتفاق على منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد استكمال طالب الإقامة كافة الوثائق المتعلقة بذلك، ووعد الجانب العراقي بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقي الشاحنات وسيارات النقليات الأردنيين، ودراسة إمكانية تصويب أوضاع العراقيين الذين دخلوا الأراضي الأردنية عام 2014، نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك الفترة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

ويأتي ذلك الاتفاق بناء ما جاء من تفاهمات بين وزير الداخلية مازِن الفرّاية ونظيره العراقي عبد الامير الشمري.