قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أنه وبحسب قانون الانتخاب الجديد فقد تجرى إنشاء دائرة وطنية تتكون من 41 مقعدا مخصصة للأحزاب، وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة من مجلس النواب المقبل (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة من مجلس النواب (الحادي والعشرين)، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب (الثاني والعشرين)، مما يعزز عملية الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وتشكيل أغلبية حزبية داخل البرلمان وصولا إلى حكومات برلمانية.

وأضاف اليوم الثلاثاء، خلال لقاء بعدد من أعضاء "جماعة عمان لحوارات المستقبل"، إن الساحة الأردنية تشهد إقبالا على المشاركة السياسية، وانخراطا في العمل الحزبي، وإن التعديلات الدستورية الأخيرة والتغييرات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب تشكل رؤية الدولة الأردنية السياسية، وأنه يقع على عاتق الأحزاب مسؤولية إقناع الناس بالعمل الحزبي من خلال طرح برامج حزبية سياسية.

وبين خلال اللقاء، الذي جرى في الهيئة، أن الهيئة أطلقت حملة توعوية للتدقيق على الأسماء الواردة في جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعاونت مع دائرة الأحوال المدنية في مراجعة الإجراءات المتعلقة بنقل مكان الإقامة، وجرى تبسيط تلك الإجراءات إلى الحد، الذي يضمن النزاهة والسهولة معا.

وأضاف أن الهيئة نفذت برنامج "أنا أشارك – جامعات"، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، حيث ركز البرنامج على فهم المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، ومفاهيم المواطنة، واحترام التنوع والرأي والرأي الآخر.

بدوره، ثمن التل دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارتها للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى نشر التوعية والتثقيف السياسي مما عزز من تمكين المرأة والشباب، ومنحهم المساحة الكافية في المشاركة في صنع القرار، ودعم مسيرة الإصلاح السياسي.

ودار نقاش موسع أجاب فيه المعايطةش على أسئلة واستفسارات الحضور.