أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي بعموم البلاد، حقق إنجازات لافتة في ظل الاستقلال، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج.

وقال الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، إن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم.

وتابع أن هذه الممكنات، ساهمت في صعود الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال، لنحو 33.691 مليار دينار خلال العام الماضي 2022.

وبين أن الاقتصاد الوطني تجاوز التحديات محققا قفزات كبيرة بالنمو والتطور، من بضع محال متناثرة إلى عدد كبير من الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عددها أكثر من 120 ألفا في وقتنا الحاضر.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين.

ولفت لمجموعة من المعطيات التي تؤشر على التطور الذي طال مجمل النشاط التجاري بالمملكة على مدى العقود الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2937 دينارا خلال عام 2021، مقابل 1278 دينارا عام 2001، فيما زادت الصادرات من نحو 4 ملايين دينار عام 1960، إلى 8.081 مليار دينار العام الماضي 2022.

وأشار الحاج توفيق، إلى أن مستوردات المملكة ارتفعت من ما يقارب 43 مليون دينار عام 1960، إلى 19.376 مليار دينار خلال العام الماضي 2022، وكذلك عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين من 4389 شركة إلى 5075 شركة عام 2019.

وأشار إلى أن القطاع التجاري لعب ومازال، دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان.

وتابع أن الرعاية والاهتمام الملكي السامي للقطاع وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته المولد الأكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

وقال إن الاقتصاد الوطني تمكن من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي أقامها مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمه للتجارة الحرة، ما جعل من المملكة، الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الأردن أصبح موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية، تتركز بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى وإطلاق برامج للإصلاح، لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.

وأشار رئيس الغرفة إلى توجيهات جلالة الملك لوضع رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات مقبلة، لمواصلة بناء وطن مزدهر في مئويته الثانية، مؤكدا أن الأردن وبقيادته الحكيمة سيبقى حاضنا للتجارة والأعمال.

وبين أن تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة لمواصلة التطور الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت بعهد جلالة الملك، وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة لتنشيط القطاع التجاري وتحفيز الحركةِ الاقتصادية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات وبناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، عربيا ودوليا.

وأوضح أن غرفة تجارة الأردن، تعد المظلة لأكبر قطاع اقتصادي بالمملكة، حيث تضم 16 غرفة تجارية بكل المحافظات، بالإضافة إلى عشرة قطاعات تجارية وخدمية، تمثل حوالي 120 ألف شركة ومؤسسة بالمملكة.

وقال الحاج توفيق، إن غرفة تجارة الأردن ستسخر كل إمكانياتها وعلاقاتها مع غرف التجارة العربية والأجنبية المهمة واستغلال المكانة السياسية الكبيرة للمملكة خارجيا، لاستقطاب الاستثمارات والترويج للفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال والمساهمة بفتح أسواق تجارية جديدة للمنتجات الأردنية التي تمتاز بالجودة والتنافسية العالية.

وبين أن الاحتفال بعيد الاستقلال، يشكل حافزا قويا للأردنيين لبذل مزيد من الجهد والعطاء والبناء على الإنجارات، لاستكمال مسيرة التنمية وحماية المقدرات والمكتسبات التي حققها الأردن.

وأشاد بجهود جلالة الملك التي ركزت على القيام بإصلاحات شاملة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية وأحدثت تحولات كبيرة بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليم والاستثمار وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق إبداعات الشباب ودعم الرياديين وتمكين المرأة اقتصاديا واحترام دورها ومساهمتها في بناء الوطن.

ولفت إلى أن القطاعات التجارية والخدمية الممثلة من خلال غرف التجارة، هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل لنحو 70 بالمئة، والأعلى توظيفا للأيدي العاملة الأردنية، حيث تشغل أكثر من نصف مليون أردني، مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، إن اقتصادنا يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أهمها عوامل الأمن والاستقرار التي ينعم بها الأردن وإيجابية الإجراءات التي اتخذت لتطوير الوضع الاقتصادي وفي مقدمتها توفير بيئة استثمارية بحوافز جيدة.

وأضاف أن الظروف الضاغطة التي تواجه اقتصاد المملكة بالوقت الحالي، تتطلب تكاتف جهود الجميع والعمل بروح واحدة لعبورها، مشددا على ضرورة تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإسراع بتنفيذ مبادرات ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل "خارطة طريق" واضحة المعالم للاقتصاد الوطني.

وأعرب باسم مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية والخدمية، عن خالص تهانيه للوطن وقيادته بمناسبة عيد الاستقلال، داعيا الله أن يحفظ الأردن على الدوام ليواصل مسيرة التطور والازدهار.