ماجد القرعان

 

ليس سهلا ومن غير المألوف ان يتحدث مسؤول بمنتهى الشفافية والوضوح  فيكشف  الخبايا ويضع اصبعه  على الخلل ويستجيب للافكار الرائدة كما يفعل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان سواء من خلال جولاته الميدانية في مجال اختصاصات وزارته أو تواصله مع زملاءه الوزراء بحكم المسؤولية المشتركة معهم   وفي حديثه الصريح امام وسائل الإعلام .

في المؤتمر الصحفي الأخير للباشا كريشان وهو اللقب الذي ورثه عن والده وحافظ عليه بفضل حرصه على حسن التعامل مع الأخرين بمصداقية شخص كريشان وبشفافية واقع المجالس البلدية في المملكة وأهمية دورها مع مجالس المحافظات لأحداث نقلة تنموية فاعلة وفق رؤية وتطلعات جلالة الملك بكونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم باعتبارها   "مفتاح أي تطوير في بلدنا" مستعرضا خطة الوزارة لتكون هذه المجالس مفتاح التغيير المنشود .

خبرة الرجل الذي تولى حقيبة الشؤون البلدية لأكثر من عشر سنوات منذ ان تولاها أول  مرة عام 1994 جعلته الأكثر دراية في شؤونها واحتياجاتها ومن هنا نراه يحرص خلال لقاءاته بالمعنيين من رؤساء واعضاء مجالس بلدية ومحلية وكذلك المواطنين يؤكد على أهمية وعي المواطنين لإنتخاب من هم بمستوى المسؤولية الوطنية  لتعزيز التنمية المحلية والذي من ضمنه إقامة مشاريع استثمارية وتنموية مدرة للدخل بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة  إلى جانب توسيع أنواع الخدمات التي تقدمها لكافة مواطنيها ومنبها الى خطورة الإنتخاب على اسس جهوية ومنفعية والذي حمّل العديد من المجالس البلدية مديونيات تعجز عن سدادها على حساب نوعية ومستوى الخدمات المقدمة   .

لم يكن سهلا عليه ان يزور اكثر من 100 بلدية ويلتقي معظم رؤساء واعضاء مجالس المحافظات لكن مخرجات الإنجازات التي اعلنها خلال المؤتمر الصحفي  أكدت  نجاعة تلك الزيارات واللقاءات التي مكنت من تشخيص واقع نكوص بعضها  والتوافق على متطلبات ضمان نجاعة عملها والذي يتصدره تعظيم موارد البلديات تحديدا باقدامها على اقامة مشاريع استثمارية تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لميزة كل بلدية واستنادا لدراسات اقتصادية مجدية .

 خلاصة ما كشفه  في المؤتمر الصحفي أنه تم  وضع خطة لخفض مديونية البلدية بنحو  (100) مليون دينار خلال العامين القادمين وأن العمل جار لاعفائها من فوائد الحسابات المكشوفة البالغة 14 مليون دينار وتم تقديم  50 مليون دينار مساعدات طارئة لها الى جانب تقديم دعم  18 مليون  لمعاجلة مناطق البؤر الساخنة منذ عام 2021 .

 وكشف أيضا ما قامت به وزارة الإدارة المحلية لتشجيع البلديات  على الاستثمار في أصولها الثابتة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحديث خارطة استعمالات الأراضي بهدف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية لإقامة المشاريع التنموية وإنشاء 3 مشاغل لصيانة آليات البلديات في أقاليم المملكة لتوفير 12 مليون دينار سنوياً كلفة صيانة آليات البلديات وتثبيت 2550 عامل وطن أردني ضمن خطة لتصل إلى (صفر) عمالة وافدة في البلديات عام 2025

 كذلك كشف عن عطاء دولي لإعادة تدوير النفايات الصلبة في المملكة ( بأمس الحاجة له ) والبدء باستبدال وحدات إنارة الشوارع  وإقامة مزارع للطاقة الشمسية لتوفير حوالي 20 مليون دينار سنوياً الى جانب تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية لبلديات محافظات الجنوب لتوليد الكهرباء بطاقة 30 ميجا ليتبعه قريبا مشروعين للشمال والوسط والحصول على دعم من بنك الإستثمار الأوروبي مقداره 90 مليون يورو لتمكين البلديات من إقامة مشاريع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء ووانه بوشر بتطويرمكب نفايات الأزرق الهندسي بكلفة 13 مليون دينار لاستيعاب النفايات لمدة 25 سنة الى جانب إعادة تأهيل مكب الأكيدر لاستيعاب النفايات لمدة 15 سنة مبينا  تحمل وزارة الإدارة المحلية مسؤولياتها لتنظيف الغابات والأماكن السياحية والأثرية والدينية والمتنزهات العامة والشوارع الدولية والرئيسية والنافذة .

خلاصة القول ان النهوض بالبلديات وتطوير اداء مجالس المحافظات يبقى الركيزة الأولى لنجاح ترجمة رؤية التحديث الإقتصادي وتحديث المنظومة السياسية .