بدأت في عمان اليوم الأحد، أعمال الدورة 57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي تنظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية .

وأكد مندوب رئيس مجلس الأعيان العين عيسى مراد خلال افتتاح أعمال الدورة أهمية الاجتماع للوقوف على التحديات التي تواجه الاتحادات، وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التنموية والملفات الاقتصادية في الوطن العربي.

وقال مراد، إن الأمة العربية تعيش تحديات سياسية وأمنية واقتصادية عملت على زيادة نسب الفقر والبطالة وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وجراء ذلك بات الواقع الاقتصادي العربي مخيفا.

وأوضح أن العديد من دولنا تعاني اليوم شحا في الموارد الطبيعية، ونقصا حادا في مصادر المياه، اضافة الى ازدياد مساحات التصحر في ظل التغيرات المناخية وارتفاع نسب التلوث، وتداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الغذائية والطاقة.

واكد مراد أهمية الوصول الى التكامل الاقتصادي العربي لدوره في التنمية المستدامة، ولتسخير الموارد العربية في خدمة الأمن الغذائي، وتجنب تداعيات الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، والضغوط السياسية الناجمة عن استخدام بعض الدول الغذاء كسلاح.

وأضاف، إن الملف الاقتصادي في الأردن يشكل أولوية كبرى، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومات باستمرار لبذل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة.

وترجمة للحرص الملكي على بناء اقتصادي وطني يكون قادرا على مواجهة التحديات والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، جاءت الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والاهتمام بالموارد البشرية وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبها، قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن الاجتماع يُسهم في تعزيز وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة الظروف الراهنة والتحديات على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت الزعبي أن القواسم المشتركة من اللغة والثقافة والموارد التكاملية الطبيعية والمنتجات الصناعية والزراعية، تُعزز الولوج لمرحلة رحبة من التكامل الاقتصادي، مدفوعة بتوجيهات القادة العرب، والتي كان آخرها الدورة (32) للقمة العربية، وجرى خلالها التأكيد على أهمية الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، واستثمار التقنية لتحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها قدرات دولنا، وتُمكّن بلداننا من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير احمد الني، أن الأردن يحرص دائما على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبنا.

واكد الني أن الأمانة العامة للمجلس سعت الى تحقيق الأهداف من خلال خطط واستراتيجيات وبرامج عملية لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العربي وبما ينعكس إيجابا على تحقيق السوق العربية المشتركة وصولا الى التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

وتحدث رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي المستشار جابر العنزي عن أهمية الاجتماع بين الدول العربية في تبادل الآراء والخبرات ومناقشة الخطط والبرامج لتطوير أعمال الاتحادات العربية، اضافة الى توقيع بروتوكولات التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية و الخاصة في البلدان العربية.

كما تحدث رئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس خطايبة عن أهمية الاجتماع في وقت تواجه المنطقة العربية تحديات فرضت واقعا اقتصاديا صعبا، مشيرا الى أن معدلات الفقر والبطالة بازدياد.

وأشار الى أهمية العمل المشترك للوصول الى التنمية المستدامة وتمكين الشباب وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار محورها العنصر البشري.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجعل العالم العربي قوة اقتصادية كبيرة لها من التأثير ما لها في الساحة الإقليمية والدولية، حيث يمتلك وطننا العربي جميع مقومات التكامل الاقتصادي ما يجعل التكامل ليس ممكناً فقط بل متميزاً .

واكد الجغبير أن التكامل الاقتصادي العربي لا يزال أمامه الكثير من العمل وتوحيد الجهود، وإزالة معيقات التجارة البينية وتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة وعمليات الشحن التجاري، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الشراكات الاقتصادية حاضرة بقوة في القمم العربية واللقاءات الاقتصادية على مختلف المستويات، لافتا الى ان المعيقات الإدارية البينية لها أثر سلبي على زيادة التبادل التجاري بين بلدان المنطقة لصالح دول خارج الإقليم.

من جهتها أكدت رئيسة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري أهمية التواصل والتنسيق لتعزيز دور التدريب المهني للوصول الى استراتيجيات عربية موحدة تدعم تطوير التعليم والتدريب المهني وتعلي من شأنه وتنشر ثقافته.

ويناقش الاجتماع القضايا التنموية والملفات الاقتصادية في الدول العربية ودور وجهود كل اتحاد عربي في تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات.

ويتفرع عن الاجتماع المؤتمر الاقتصادي العربي الذي يعقد غدا يليه المؤتمر العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، وورشة عمل تنفيذ برامج "كولفي" البريطانية التي تتواءم مع اطر المؤهلات العربية.