"بالحزم والحسم والمحاسبة".. هكذا تعاملت الحكومة الكويتية، مع أحداث السجن المركزي، على خلفية ما تداول بشأن "انتهاكات" بداخله.

وعلى وقع تلك الأحداث صدر، الأربعاء، قرار وزاري بإيقاف مسؤولين كبيرين بوزارة الداخلية عن العمل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد أصدر القرار الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة، بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل.

كما أصدر الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة للتحقيق بالأحداث التي وقعت الثلاثاء في السجن المركزي.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن "الإيقاف شمل كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد".

وقالت مصادر مطلعة إنه "تم تعيين اللواء عبد الله الرجيب وكيلاً للمؤسسات الإصلاحية بالتكليف، إضافة إلى عمله وكيلا مساعداً لشؤون الأمن العام، ووكيلاً مساعداً لشؤون المرور والعمليات بالتكليف".

ولم يحدد بيان الداخلية الكويتية على وجه الدقة ما حدث في السجن المركزي، إلا أن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت نشروا مقاطع فيديو قالوا إنها لانتهاكات ضد سجناء بالسجن المركزي، مشيدين بقرار وزير الداخلية الكويتي.

وقال مرزوق الخليفة عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، والمرشح للانتخابات البرلمانية 2023 في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "وقف قياديين في الداخلية عن العمل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون يؤكد دور الشيخ طلال خالد كرجل دولة قادر على الإنجاز والمحاسبة والجرأة وسرعة القرار". وكالات