أكد مسئول حكومي مصري لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القانون الجديد للأرصاد الجوية لا يهدف إلى ملاحقة أو معاقبة من ينشرون أخبارا أو صورا عن الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تنظيم أعمال هيئة الأرصاد الجوية كجهة حكومية.

والخميس نشرت الجريدة الرسمية في مصر قانونا جديدا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وينص القانون على عقوبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لـ"كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أو من دون الحصول على ترخيص منها".

وتسري العقوبة ذاتها على من "ينشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر".

وتنص المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الهدف منه "الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد".

وثارت حالة من الجدل حول الهدف من القانون، وما إذا كان سيستخدم في ملاحقة كل من ينشر أخبارا عن الطقس في مصر واستعدادات الحكومة له، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الهدف الحقيقي للقانون

لكن مدير إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن:

• الهدف من القانون تنظيم أعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باعتبارها جهة مثل باقي الجهات الحكومية التي لها قوانين خاصة بها.

• بنود القانون تمت الموافقة عليها في البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية الخميس، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد إصدار لائحته التنفيذية.

• اللائحة التنفيذية لن تصدر قبل 6 أشهر وهي التي ستوضح وتشرح بنود القانون كيفية تطبيقها على هيئة الأرصاد الجوية وجميع المتعاملين معها ومع اختصاصاتها وبياناتها.

• القانون لا يهدف إلى التضييق على أحد ولا معاقبة أحد، لكن الهدف تنظيمي في المقام الأول.

لا مطاردة لناشري أخبار الطقس

وعما إذا كان سيتم تطبيق القانون على من ينشرون أو يتداولون أخبارا أو صورا عن الطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي قال شاهين إن "هيئة الأرصاد لن تطارد أو تلاحق المواطنين على فيسبوك أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا لن يحدث وليس منطقيا من الأساس، ولا الهدف من القانون".

وشدد على أن "القصد الأساسي ألا تُنشر معلومات أو بيانات تشكك في مصداقية هيئة الأرصاد الجوية، وتجعلها في موضع المساءلة أو الشبهة أمام الناس والحكومة".

وشرح أن "وضع هيئة الأرصاد في موضع الشبهة يكون مثلا عن طريق القول إنها تصدر بيانات أو أخبارا مضللة، وفي تلك الحالة لن تتم محاسبة من يقوم بهذا التشكيك دون البحث عن قصده وما إذا كان يتعمد ذلك أو تم بعفوية، أو إذا كانت له أغراض سياسية من عدمه".

وختم أن "صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع الإنترنت المتخصصة في نشر أخبار الطقس، سيتوجب عليها التنسيق مع هيئة الأرصاد بموجب القانون الجديد، حتى لا يتعرض القائمون عليها للمساءلة".