أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران، نقاشا حادا بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. 

واقترح القضاء والحكومة في مايو الماضي مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" من أجل "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية". 

ويقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصا، على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

وينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولا رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام. 

وبينما دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازنا، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الذين اعتبروه "غير رادع بما فيه الكفاية". 

ورأت صحيفة كيهان أن القانون سيشجع على "انتشار ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، مضيفة أن مؤيدي القانون "لا يعلمون أن العدو" يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى "تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي". 

ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى "العصيان الاجتماعي" إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية. 

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات الإيرانية سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ولا سيما مطاعم، إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن 3 مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية. 

وينتظر أن ينظر البرلمان الإيراني في أقرب فرصة في مشروع القانون هذا المقدم من الحكومة