*الرواشدة: تعاون دائم وتنسيق عالي بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للمزارعين 

*الرواشدة: اهتمام ملكي كبير في قطاع الزراعة ويجب ان نعتمد على ذاتنا 

الرواشدة: نشكر جلالة الملك على دعمه للقطاع الزراعي والمزارعين ووقفته هي وسام شرف على صدر كل مزارعي الأردن 

*الرواشدة: تدهور الوضع المائي في السنوات الماضية أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي ويجب زيادة عدد السدود وخاصة الترابية 

*الرواشدة: ضرورة تعديل القوانين والتشريعات الناظمة للقطاع الزراعي 

*الرواشدة: لن يتحقق الأمن الغذائي الا بالاهتمام بقطاع الزراعة 

نيروز خاص - قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة أن قنوات التعاون والحوار بين وزارة الزراعة والاتحاد دائما مفتوحة وعلى قدر عالي من التفاهم . 

وأكد الرواشدة في حديث خاص "لوكالة نيروز الاخبارية" على ضرورة عودة المزارعين الى تطبيق النمط الزراعي في زراعاتهم المختلفة وذلك تفاديا للاختناقات التسويقية وتدني الاسعار وعدم وجود اسواق لبيع منتوجاتهم لافتا الى ان الصحراء تحتل في الاردن حوالي 90% من مساحتها السطحية وأن المنطقة المزروعة بالأشجار المختلفة والخضار والفواكه قادرة على التوصل الى الاكتفاء الذاتي والضخ الى الاسواق الاخرى. 

وأشار الرواشدة إلى أن من أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني قطاع الزراعة ودعمه والنهوض به مبينا أن التوجيهات الملكية للحكومة دائما هي تشغيل شبابنا في قطاع الزراعة من أجل الاعتماد على الذات لأننا في السنوات الأخيرة أدركنا أهمية الاعتماد على الذات في استهلاكنا وكقيمة تصديرية مهمة لهذا القطاع.

ودائماً جلالة الملك عبد الله الثاني يقول "ما بحرث الأرض إلا أولادها" . 

وأشاد الرواشدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الزراعة المهندس خالد الحنفيات في النهوض بالقطاع الزراعي وإقامة المشاريع الزراعية ودعم المزارعين بالإضافة إلى إبراز المنتج الأردني في كافة الدول العربية وخاصة المجاورة مؤكدا التجاوب الدائم من المهندس خالد الحنفيات في حل قضايا المزارعين لأن هذا القطاع يمثل عصب الأقتصاد الأردني . 

وبين الرواشدة أن هناك خيارين لدور القطاع الزراعي في التنمية هما خيار اقتصادي بالادعاء أن القطاع الزراعي ليس له مستقبل في الاردن، لافتا الى استناد هذا الخيار على شح مصادر المياه وهجوم الاستثمار العمراني والسياحي على الاراضي الزراعية والمنافسة الاقليمية والدولية العالمية في عصر العولمة وهشاشة الاسواق المحلية امام التجارة الحرة وعدم قدرة الحيازات الزراعية الاسرية والصغيرة على منافسة الإنتاج الزراعي- الصناعي. 

ولفت الرواشدة الى ما يتعلق بالسياسة المائية مبينا عدم وجود خيارات كثيرة أمام صانع القرار نتيجة الشح المتواصل في الموارد المائية إضافة إلى تدهور مستمر في نوعيتها وأن الإحصائيات الأساسية حول المياه في الأردن تثير القلق الشديد فمعدل حصة الفرد من الموارد المائية هو 150 مترا مكعبا سنويا وهو ما يجعل الأردن من ضمن الدول العشر الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم وبسبب هذا النقص الكبير في كمية المياه والتردي في النوعية نتيجة التملح والتلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي في بعض الآبار فإن تخصيص موارد مائية كافية لقطاع الزراعة يبدو خيارا صعبا . 

وأكد الرواشدة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه منذ العام 1999 أشارت إلى أن الأولوية في استخدامات المياه ستكون لقطاع الاستهلاك المنزلي ومن ثم الصناعي ويليه القطاع الزراعي وهذا ما جعل نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي تتراجع من 73 % عام 1998 إلى 62 % عام 2005 وبالنسبة للكثير من المحللين الاقتصاديين فإن هذه النسبة تبقى عالية جدا؛ لأن القطاع الزراعي لا يساهم إلا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة متراجعة من 8% في العام 1990 ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى نمو قطاعات أخرى بسرعة كبيرة ومنها الخدمات والصناعة والسياحة مقابل ثبات. 

ويقول الرواشدة ان تراجع القطاع الزراعي يعود إلى أن قيمة القطاع الزراعي لا تكمن فقط في الدخل المادي المباشر بل في القيمة التنموية والاجتماعية نظرا لكون هذا القطاع يمثل نمطا معيشيا ريفيا وبنية أساسية للأمن الغذائي. 

وطالب الرواشدة بإيجاد منافذ برية لتصدير المنتجات الزراعية وإيجاد حلول للتصدير الجوي وإعادة النظر بالآبار المخالفة وتسعيرة المياه ورفع الحد المسموح به وإعفاء فواد القيم المالية والرأسمالية عن المزارعين وحماية المنتج المحلي فيما يخص مصانع رب البندورة وعدم السماح بالاستيراد في حال توفر المنتج المحلي وعم وضع سقوف سعرية لأي منتج محلي دون الرجوع لوزارة الزراعة والاتحاد العام للمزارعين وتخفيف أسعار الأعلاف (النخالة والشعير) وفصل مادة النخالة عن الشعير. 

وبين الرواشدة ان الهدف من انشاء الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي وهي اول شركة عربية متخصصة بالتسويق الزراعي توحيد الجهود في التسويق للمنتجات الزراعية مشيرا الى الشركة تتناغم مع محاور البناء للقطاع الزراعي ومحور التنمية الريفية من خلال ايجاد المسار التسويقي للمنتجات الريفية حتى يكون هناك ضمان لنجاح تلك المشاريع . 

وأشار الرواشدة انه على الحكومة معالجة ملف التسويق بشكل عاجل قبل بدء الإنتاج الغوري كونه الملف الذي يحدد في النهاية مصير المزارع مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ليبقى القطاع الركيزة الأساسية للأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة لاسيما وأن قطاعات كثيرة من المجتمع تعتمد على قطاع الزراعة في توفير لقمة العيش‎.  

وأكد الرواشدة ان منطقة الاغوار الجنوبية الاكثر شهرة زراعيا تعاني من جملة مشكلات مزمنة بالإضافة إلى مشكلة نقص الاليات الزراعية التي يحتاجها صغار المزارعين اضافة الى مشكلة التسويق ومشكلة تصريف فائض الانتاج خاصة فيما يتعلق بمحصول البندورة الاكثر انتشارا في المنطقة مشيرا الى أن تصريف فائض الانتاج يحتاج ضرورة تشغيل مصنع رب البندوره الذي اعتبر ان لارغبة للحكومة في اعادة الحياة اليه . 

وطالب الرواشدة بضرورة وضع حلول مناسبة لمديونية المزارعين الذين بعضهم الان بين السجن ومطاردة الدائنين او على الاقل ينوون الانسحاب من ميدان العمل الزراعي . 

وأكد الرواشدة ان الظروف الدولية والإقليمية وإنعكاساتها على المزارع الأردني وإرتفاع مديونيته لعدم مقدرته على تسويق الإنتاج بالإضافة الى إرتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يجعل الحكومة مطالبة بإعفاء المزارعين من فوائد القروض التي حصلوا عليها من مؤسسة الاقراض الزراعي للسنة الحالية والسنوات الثلاث السابقة بسبب ما تعرض له المزارعون من خسائر في الإنتاج النباتي والحيواني. 

وطالب الرواشدة بضرورة تعديل قانون الزراعة بالإضافة الى إصدار تشريعات خاصة بالمياه واستخداماتها وتأمين موارد مالية وإستغلالها في مشاريع تنموية وإستثمارية وتفعيل صندوق دعم الثروة الحيوانية. 

وشدد الرواشدة على أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والانضمام إلى الشراكة الأوروبية-المتوسطية وتوقيع اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية ساهم في تقليص سريع ومستمر للدعم الزراعي الذي كانت تقدمه الحكومة لقطاعات جزئية مثل المياه والأعلاف والثروة الحيوانية وغيرها ما رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وقلص من فرص التنافسية في معركة تبدو يائسة وخاسرة بكل المقاييس في ظل السياسة الحالية. 

وفيما يخص الأمن الغذائي بين الرواشدة إن الأمن الغذائي هو الركيزه الأساسية في حياة المواطن وهو هاجس جلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته للحكومة لوضع القطاع الزراعي على اولوياتها والوصول الى الطرق الحديثة حتى نعيد الألق الى الزراعة والمزارع الأردني . 

وأكد الرواشدة ان الامن الغذائي هو مسؤولية الجميع حكومة ومواطنين وليس مسؤولية وزارة بعينها حيث ان الامن الغذائي يتداخل مع كل من وزارات المياه والزراعة والعمل والتخطيط والتي لها علاقة بالقطاع الزراعي مشيرا الى أهمية الشراكة بين هذه الجهات والرجوع الى اهل الرأي والمشورة وهم المزارعين والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عند اعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالزراعة.

وأعرب الرواشدة عن شكره لجلالة الملك بإسم الإتحاد العام للمزراعين والذي دائما يطلب من الحكومات دعم القطاع الزراعي خاصة إذا ما علمنا أن القطاع الزراعي في كل دول العالم هو القطاع المهم في توفير الأمن الغذائي ووقفة جلالة الملك مع المزارعين هي وسام شرف على صدر كل مزارعي الأردن لأننا كمزارعين واتحاد عام نسعى بإستمرار لإستبدال الإستيراد بزراعة الخضار في كل مكان لنصبح بلدا مصدرا وعندنا اكتفاء ذاتي وخاصة زراعة الثوم والبطاطا والعنب والنخيل المجهول والبصل والحمضيات خاصة ان في منطقة وادي الاردن من الشمال الى الجنوب فائض في الحمضيات والخضار بشكل عام أملين من الحكومة أن تأخذ توجيهات جلالة الملك على مأخذ الجد في دعم الزراعة والمزارعين في مشاريعهم والتي تؤدي الى تشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة حيث يعتبر الاردن من الدول الزراعية المتقدمة بفضل المزارعين وجهودهم الجبارة والمخلصة لبلدهم . 

وجدد الدعوة الى المزارعين بالاستفادة من كافة المقومات الزراعية ومواجهة كافة التحديات من خلال استخدام النمط الزراعي الأمثل لما في ذلك من أهداف وغايات سامية تدفع باتجاه مزيد من تفادي الخسائر التي حلت بالمزارعين في كافة مناطق المملكة على ضوء غياب استخدام النمط الزراعي اضافة الى الحصول على جودة عالية من الانتاج كلما تم استخدام الارض بطريقة علمية مريحة .