توقعت مصادر برلمانية دعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية منتصف شهر تموز المقبل. وتوقعت المصادر صدور ارادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية للنظر في عدد من التشريعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة.

وتوقعت المصادر ان تتضمن الدعوة للاستثنائية عددا من القوانين وابرزها مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون الجرائم الالكترونية ومشروع قانون معدل لقانون السير ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي تناقشه لجنة الاقتصاد والاستثمار، و مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ومشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان،و مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام الذي اقرته الحكومة مؤخرا ، بحسب الرأي.

ونصت المادة 82 من الدستور على: «1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة.

2. يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع فـي دورات إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها.

٣. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة إستثنائية إلا فـي الأمور المعينة فـي الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها».