وقال الشريدة، إن الجميع يدرك أن التحديات الاقتصادية القائمة أمامنا لا تقتصر على البطالة والفقر، لكن تتعداهما إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات للوصول إلى معدلات نمو ضعف ما تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيقه الفترة الماضية، وتوليد حوالي مليون فرصة عمل خلال 10 أعوام لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز قطاعات اقتصادية يمتلك الأردن بها ميزات تنافسية تمكنه من تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبين الشريدة أن مسار التحديث الإداري رافعة أساسية للمسارين الآخرين، وأن القطاع العام بحاجة للتطوير وأن يتبنى نهجا جديدا ليكون ممكن للقطاع الخاص، الذي يجب أن يقع عليه المسؤولية والدور القيادي في إدارة اقتصاد وإدارة مسيرة التنمية.

وأشار الشريدة إلى حاجة القطاع العام إلى تطوير في هيكله وآليته وطريقة إدارته، وتطوير موارده البشرية، وتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، موضحا انه يجري العمل على إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والمؤسسية لتنسجم مع تحديات المرحلة الحالية ومع تطلعاتنا إلى المستقبل.

وبين أن الخدمات العامة الحكومية بحاجة إلى تطوير كبير، وأن يكون المواطن محورها، وأن تصل إليه بسهولة وجودة عالية، مؤكدا أهمية التحول الرقمي وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقميا مع نهاية العام 2025، وتوفيرها ضمن مراكز خدمات شاملة منتشرة في جميع المحافظات.

ولفت الشريدة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهد لدراسة ومراجعة التشريعات والقوانين الإدارية، بما يمكن من تحديثها والوصول الى المستهدفات التي تسعى رؤى التحديث إلى تحقيقها.

بدوها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت هذه الاستراتيجية وتضمنت ثلاثة أهداف رئيسة: رفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الى 28 بالمئة في عام 2033، وإيجاد أكثر من 280 ألف فرصة عمل للإناث خلال العقد المقبل ضمن مليون فرصة تكلمت عنها الرؤية بواقع 28 ألف فرصة سنوياً للشابات، وأخيرا تحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وبينت أن دمج تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصادي كان حاجة وطنية ملحة، إذ ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ تبلغ 14بالمئة من الإناث مقابل 54 بالمئة من الذكور.

وأشارت إلى أن النساء في الأردن الراغبات في المشاركة في سوق العمل يواجهن معدلات بطالة مرتفعة، وتبلغ نسبة البطالة بين الإناث 31.7 بالمئة مقابل 20.6 بالمئة للذكور حسب الربع الأخير في عام 2022.

ولفتت بني مصطفى إلى أنه رغم أن معدل البطالة انخفض بشكل إجمالي خلال 2022 إلى 22.8 بالمئة، مقارنة بنسبة 24 بالمئة نهاية العام 2021، إلا أن هنالك ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 31.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 30.7 بالمئة في الفترة المقابلة من عام 2021 بينما انخفضت البطالة في صفوف الذكور إلى 20.6 بالمئة بنهاية الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 21.4 بالمئة في الربع المماثل من العام 2021.

وأوضحت أن هذه المعطيات وما يماثلها من إحصائيات وتحديات أخرى جعلتنا نعمل بشكل جدي على هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة.

وتابعت أنه من بين أفضل الممارسات التي تساعد بتوفير بيئة تمكينيه للمرأة هي: توفير بيئة مواصلات آمنة للمرأة والحضانات، وبيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة، وتحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وأوضحت بني مصطفى أن الاستراتيجية تضمنت مبادرات أساسية قدمتها الاستراتيجية للمرحلة الأولى منها: تحقيق مكاسب سريعة في إطار الحماية القانونية والتعديلات التشريعية خاصة المتعلقة بالأنظمة، وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي بناء على توصيات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى مبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم، ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، ومبادرة إنشاء الحضانات المؤسسية، ومبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام، ومبادرة المؤشر الوطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة.

وأكدت أنه سيتم العمل مع الشركاء لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي من خلال تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة حيث سيتم عكس نتائج استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى المحافظة، ودراسة توزيع النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات الاقتصادية المحتملة لتمكين المرأة الخاصة بكل محافظة، بالإضافة إلى إطلاق دراسة تفصيلية لاستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم وتأسيس حضانات منزلية ومستقلة، ومشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال مما سيسهم في تحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتقديم منح تمويلية لـ 14 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، وإنشاء مجمعات الأعمال ، ومشاريع المايكرو فرانشايز.

وأكدت بني مصطفى أن وزراه التنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية تعمل على إنشاء 1500 حضانة من بينها 1000 حضانة منزلية، و 250 حضانة في القطاع الخاص و 250 حضانة في القطاع العام مشيرة إلى توقيع الوزارة اتفاقية مع صندوق التنمية التشغيل ستوفر قروضا ميسرة للنساء.

من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيو دوسيو، دعم الاتحاد للجنة الوزارية لتمكين المرأة لجهودها المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضافت أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء تيسير المناقشات الشاملة وتبادل الأفكار بين أصحاب المصلحة من مجموعة متنوعة من القطاعات على المستويين الوطني والمحلي وتعزيز التعاون وتسريع تنفيذ الاستراتيجية .

وتوقعت أن تؤدي التعديلات الأخيرة على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي إلى إزالة بعض القيود ودعم المهن في الأعمال التجارية المملوكة للنساء ، وتحسين حماية النساء من التحرش الجنسي في مكان العمل.

وتخلل الجلسة عرضاً توضيحياً قدمته ،عضو مجلس الأعيان الدكتورة عبلة عماوي بينت فيه القطاعات الواعدة لزيادة نسبة مشاركة النساء بالاقتصاد وتحديد التدخلات المطلوبة وتضمنت عدة قطاعات منها: التعليم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.

وفي عرض آخر بينت أخصائية النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي، أهم المشاريع التي تعمل عليها حالياً اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وتركزت حول مشاريع إنشاء متجر المرأة الإلكتروني، وحاضنات الأعمال وتوفير حافلات نقل للعاملات في الزراعة، وتقديم تمويل لـ 14 جميعة وشركة غير ربحية للعمل على مشاريع تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا، وتمويل تأسيس حضانات منزلية، مبينة أن بعض هذه المشاريع تميزت بأنها خرجت عن المألوف حيث تدعم مشاريع معنية بالهندسة التقنية وبالروبوتكس والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تمت بالتعاون مع عدد من الشركاء ومن بينهم مركز تطوير الأعمال وتمكين ومؤسسة صداقة.

وشارك في الجلسة النقاشية أكثر من 200 ممثل من مختلف الجهات والوزارات بما فيها :التنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والعمل، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والبلديات، ووحدات تمكين المرأة داخل البلديات، مجالس المحافظات، ومنظمات غير ربحية دولية ومحلية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والمحلي.

وتلا الجلسة الافتتاحية جلسة نقاشية أدارتها المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة وضمت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، وأمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، والأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومديرة الفرع الرئيسي في صندوق التنمية والتشغيل، أمل الرقاد، للحديث حول الدور الفاعل لكل جهة من هذه الجهات في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.