في وقت أشارت فيه توصيات جلسة نقاشية، عقدها مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان حول "العقد الموحد الخاص بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين– عقد بالجملة وحقوق بالتجزئة"، الى مجموعة نقاط لا تلتزم بها الأردن، بشأن حقوق عاملات المنازل، أكد مدير مديرية عاملات المنازل بوزارة العمل فايز الجبور، أن ما ورد في هذه التوصيات لاغ باتفاق جميع الأطراف، ومن بينها منظمة العمل الدولية و"العمل" و"تمكين" والسفارات، وأن هناك صياغة جديدة لتوصيات تتعلق بذلك.

وأوضح الجبور، أن وزارة العمل، ترفض ما خرج عن جلسة "تمكين" من توصيات، مؤكدا أن الأردن لديه حماية كاملة لعاملات المنازل، وقد خصص خطوطا ساخنة لاستقبال شكاواهن، وإفراد عقود لهن باللغتين العربية والإنجليزية، بحسب الغد.

وشدد على أن العقد الموحد، مصمم لحماية الطرفين؛ العاملة وصاحب العمل، وأن مرجعية الوزارة والعامل وصاحب العمل، ليست العقد بل قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

وأضاف الجبور، إن جزءا من العمالة، يخضع لقانون الضمان الاجتماعي، وجزءا من العاملات في العموم لم يخضعن للضمان، ما يتطلب تعديلا على التشريعات، مؤكدا أن الأردن ملتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة جميعها، ويطبق إجراءاته وفقا لها.

كما بين بأن الراتب الشهري للعاملة، يتراوح بين 250 دولارا الى 400 دولار، وليس 110 دنانير، كما أشار بعض المشاركين في الجلسة.

وكان السفير الفرنسي في الأردن ألكسيس لو كور جراندمايسون، تحدث خلال الجلسة عن دعم السفارة الفرنسية لملف عاملات المنازل، بخاصة القصر منهن، معتبرا ذلك، بأنه أحد التحديات التي تواجه العمال من جميع الجنسيات في معظم دول العالم.

وفي الوقت نفسه، بين مشاركون في الجلسة أن التحديات التي تواجه الاتجار بالبشر موضوع أساسي ومركزي، يهدف الى التوصل لمكافحة هذه الجريمة، وضرورة تعزيز العمل على ردعها بحق عاملات المنازل.

مديرة "تمكين" ليندا كلش، أشارت الى إيجاد بيئة تشريعية مناسبة خاصة بالعاملين في المنازل، لافتة الى التعديلات القانونية التي حدثت منذ العام 2008 على التشريعات، بخاصة وأن تعديل قانون العمل، يشمل عاملات المنازل، بالإضافة إلى العقد الموحد من العام 2006 لعاملات المنازل.

وبينت أنه "ما تزال هناك مشاكل وتحديات تواجه عاملات المنازل، مثل الوصول للعدالة، والحماية الاجتماعية، وحياتهن المعيشية، (أكانت من صاحب العمل او الجهات التنفيذية من ناحية التفتيش عليهن)".

وأوضحت كلش في مسألة التفتيش على وضع عاملات المنازل، أن حرمة المنازل، قد تكون العائق في الدخول اليها والتفتيش عليهن، الى جانب انعدام محاولات إيجاد طرق بديلة للوصول إليهن.

وأشارت الى أن الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والدول التي تستقدم منها العاملات، لا تمنع من وجود انتهاكات بحق المستقدمات، موضحة أن المسؤولية لا تقع على جهة معينة، بل هي مسؤولية جهات عدة، من ضمنها مؤسسات المجتمع المدني، ودورها في التوعية بشأن العاملات وأصحاب العمل.

وتطرقت كلش، إلى ضرورة إشراك عاملات المنازل بالضمان الاجتماعي وحقهن بأخذ مكافئة نهاية الخدمة في حال عدم إشراكهن به.