عقدت الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه اليوم الاحد اجتماعًا طارئًا برئاسة رئيسها المهندس عبدالله عكاش الزبن، بحضور اعضاء مجلس الإدارة لبحث سياسة وزارة الزراعة بما يخص رخص الاستيراد لتوفير حماية للمنتج المحلي.

وقال بيان صادر عن الجمعية، الأحد، "ورى خلال الاجتماع مناقشة التصريحات الصادرة عن ممثل وزارة الزراعة حول الكميات التي يستهلكها السوق المحلي والكميات التي يتم استيرادها إذ تؤكد الجمعية أنه وبعد مراجعة السوق المركزي للخضار والفواكه، المصدر الوحيد للمعلومة، تبين أن ما صرح به ممثل الوزارة امس السبت غير دقيق حيث أنه ذكر ان حجم الاستهلاك المحلي من مادة الخوخ 100 طن يوميًا وأن انتاج الخوخ المحلي يبدأ في تموز، فيما ورد المزارعين طن واحد لغاية يوم امس".

وأعرب البيان عن استغراب الجمعية حول عدم دراية ممثل الوزارة بإن الموسم يبدأ في الأول من أيار من كل عام، في حين تبين أنه وبعد مراجعة السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى، أن، إذ تبين أن الاستهلاك اليومي بحسب بيانات السوق 4 طن، وتبين بحسب الوثائق أنه تم توريد منذ بداية الموسم 151,551 طن، من الانتاج المحلي للخوخ أي ما نسبته نحو 4 طن يوميًا".

وبحثت الجمعية شكاوى وردت من وزارعين حول عدة أصناف منها منتج الثوم، مستغربة سماح الوزارة باستيراد 9 الاف طن من تشرين الاول الماضي ولغاية نهاية شباط الماضي الامر الذي اغرق السوق بمادة الثوم وتكفي للسوق المحلي لمدة عام للسوق المحلي، ما سبب خسائر فادحي لمزارعي الثوم الذين عجزوا بالكامل عن تسويق منتجهم.

كما ناقشت نقص غرف التبريد للمنتج المحلي بسبب ملئها بالمنتج المستورد.

واقترحت تشكيل لجنة من كل المعنين بالقطاع الزراعي والتجاري تضم امانة عمان (ادارة السواق المركزي للخضار والفواكه) ووزارة الزراعة ونقابة تجار الخضار والفواكه واتحاد المزارعين والجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه، لتنظيم عملية الاستيراد.

وزاد البيان، "تتمنى الجمعية على وزارة الزراعة ان تراجع سياستها المتبعة تجاه المزارعين والتجار بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتوفير الامن الغذائي".

وأكمل، "تؤكد الجمعية أنها ستبقى مع الوطن تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية؛ لتحقيق الامن الغذائي، وتوفير اجود الاصناف باسعار تتناسب مع المستهلك، داعية الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الزراعي وعدم النظرة لاي مطلب على انه مطلب شخصي وان يكون كل ما يصدر عنها يحترم انها وزارة تمثل القطاع الزراعي بما يخدم الزراعي وان توفر قاعدة بيانات تظهر الأرقام بشكل صحيح، وواقعي بما يخدم المصلحة العامة".