قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، إنه بالتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية تم تعزيز المنظومة السياسية، وانتقلنا إلى مرحلة التحديث أي من المعزز للمحدّث.

وأضاف الرفاعي عبر التلفزيون الأردني، مساء الأحد، أنه في ظل معاناة بعض الدول، نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة عنوانها التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب نقلة نوعية، وخمسينيات القرن الماضي لم تشهد مساحة للأحزاب مثل اليوم، حيث أصبحت محمية ومضمونة ومحجوز لها مقاعد.

الانتخابات والأحزاب

 وأكد الرفاعي أن الانتخابات القادمة سيذكرها الأردنيون كنقلة نوعية في الطريق الذي يريده جلالة الملك للمئوية الجديدة ويستحقه المواطن الأردني.

وأفاد الرفاعي أن الضمانة الملكية واضحة أيام اللجنة وبعدها، ويتحدث جلالة الملك باستمرار عن التحديث السياسي، ورغبته أن يرى أحزابا حقيقية برامجية لتصل إلى البرلمان ببرنامج قابل للتطبيق والقياس، ويحمل أمل وآلام الأردنيين.

وأضاف الرفاعي أن المنجز بعد اللجنة، الأحزاب التي اندمجت سوياً بـ4 أحزاب، وهناك 27 حزبا اليوم مرخصة وتم تطبيق القانون عليها، وانضم إليها 36 ألف منتسب، وكل التباشير تتجه بالاتجاه الصحيح.

وأفاد أن قانوني الأحزاب والانتخاب هما الأفضل لأنهما جمعا أفكارا من أقصى اليمين إلى اليسار، وكان هناك توافق على القوانين لأن خندق الوطن اهم من التخندق في الرأي الواحد.

وأكد أن القانون يضمن للأحزاب 30% من المقاعد والمرحلة الثانية 50% والمرحلة الثالثة 65% والمقاعد المحلية لا يشترط أن تكون محلية، فقد تصل الأحزاب إلى 100% في المستقبل إن أرادت.

وأوضح أن الكوتا النسائية بعد 3 دورات برلمانية ستنتهي، لأنها طريق للوصول إلى الهدف ولا نريد قانون يبنى على الكوتات باستمرار.

وأضاف أن جلالة الملك كان يريد خطة واضحة منضبطة خلال 3 دورات بمعدل 12 عاماً، وبوجود أحزاب مضمونة من جلالته فستكون هناك نقلة نوعية سنشهدها بالانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن جلالة الملك أصر على أن يكون هناك نسبة للأحزاب 30% و50% وتصل إلى 65%، وهذه دلالة على ثقة القائد بشعبه.

وأفاد أن كل حزب يجب أن يكون ممثل من 6 محافظات لضمان المشاركة من الشباب والمرأة، لتحفيز المجتمع ككل أن يكون جزء من هذا التغيير، واليوم الكرة بملعب الأحزاب والمواطن، وفق قوله.

وبين أن الحزب الذي يؤمن بالثوابت الوطنية والدستور هذا حزب دولة، مشيرا إلى أن كل مواطن هو جزء من الدولة، وأنه ليس هناك معارضة أن آمنت بالثوابت الوطنية، وانما هم رأي آخر.

ولفت إلى أنه كانت بعض الشكوك تتجه للجنة الإصلاح لكن بالحديث مع المواطنين وبـ 1900 ساعة حوار معهم خلال 4 شهور، كان هناك رغبة حقيقية لدى الأردنيين بالاستماع وتغيير رأيهم.

 وبين أنه إذا شعر المواطن بأن الحزب سيمثله ووجد النزاهة في الانتخابات وعدم مضايقة الأحزاب فسيكون هناك شغف لانضمام الأردنيين للأحزاب.

يرى الرفاعي أن المسارات الاقتصادية والإدارية والسياسية مرتبطة مع بعضها بالتحديث، ويجب أن تتحرك بنفس المسارات والسرعة والعمل على تغذية بعضهم.

وأكد أنه يجب التركيز على المسار الاقتصادي والإداري، وان التحديث الإداري هو أهم ركن من أركان التحديث، لانه بعلاقة وثيقة كيف يتعامل المواطن مع الموظف وكيف يتم تقديم الخدمات للمواطنين لتنعكس على نفسيته والشعور أن الأمور تتحسن.

وأضاف الرفاعي أن كل وزارة يجب أن تكون لها دراسة بحجمها، وحاجتها من عدد الموظفين، وقدراتهم ومهاراتهم، وتدريب مستمر لهم.

وتابع أن هناك اكثر من 450 الف مواطن ينتظرون على الدور في ديوان الخدمة المدنية، بمقابل أن الحكومة توظف 8000 شخص سنويا، أي أننا نحتاج ما بين 40 إلى 50 عاما ليصل لهم الدور، لذلك يجب أن يكون هناك وزارة مسؤولة عن الموارد البشرية في الحكومة معنية بالتدريب والتأهيل، واختيار أهم الكوادر وأفضلها.

وقال الرفاعي إنه يجب أن يكون هناك مصارحة مع الناس ونزاهة بالتعيين والا يتم التعيين على القرابة أو المحسوبية، ونموذج القوات المسلحة يجب أن يعمم في الإدارة المدنية.

وأكد أن هناك فرق بين الشعبي والشعبوي، فعندما نكون شعبويين ونعطي وعود سنظلم الجيل القادم، من المؤسسات والموظفين، فيجب الحديث بالكلام الذي لا يرضي أحد بل أن يكون في مصلحة الدولة، وان يكون هناك نزاهة وعدالة في المجتمع.

 وبين أهمية إعادة النظر بالتوجيهي والمسارات والذهاب إلى القطاع المهني، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج جراحة عميقة بالتعليم، لافتا إلى تدريب 6000 معلم ومعلمة في المدارس هذا العام، بإدخال موضوع الفلسفة والديمقراطية، داعيا إلى دراسة احتياجات سوق العمل، بحيث يجد خريج الجامعات الحكومية فرص عمل تنتظره.

وأضاف أنه كان يتمنى أن تخرج اللجنة بقانون للإدارة المحلية، ولكن الحكومة قدمت قانونا إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وعند الحديث مع الحكومة لم يكن هناك رغبة في سحب القانون، بسبب العامل الزمني للانتخابات في شهر آذار.

وبرأيه فإن القانون الموجود حاليا لا يعتبر لامركزي بمفهومه الحقيقي، لأن هناك 50 حالة للإدارة المحلية يجب الرجوع فيها للوزير، وان كثير من الإدارات المحلية تعاني من تعيينات سابقة.

وأكد ضرورة العمل على الاستثمار في مشاريع حيوية، وتحريك الاقتصاد من خلال تحفيز الناس على الاستثمار وعدم وضع العراقيل والبيروقراطية، مشددا على أن الاقتصاد الوطني قابل للنمو من قوة عدة عوامل.

واضاف اننا قد تختلف سياسيا لكن يجب عدم إقصاء الشخص لأن له رأي آخر، وهذا ما تبنته اللجنة وما ساعد في تغيير صورتها لدى المواطن .

وأكد الرفاعي أنه يجب التعامل مع المديونية بتكبير الاقتصاد، بمشاريع كبرى تخدم المواطن.