عرض ديوان التشريع والرأي مسودة النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023 والذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي. 

ويأتي النظام لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.