أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي، الأحد، الاتفاق على العمل لإعداد "حزمة شراكة شاملة" بين الجانبين في العديد من المجالات واعتمادها قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك للجانبين، نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك.

وذكر البيان أنه "بناء على تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقاتنا المتينة، اتفقنا على العمل سويا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعنا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين".

وأضاف: "الشراكة الشاملة ستغطي مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب".

وأشار البيان إلى أنه "تم تكليف وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فاريلي، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل الطرفين قبل نهاية يونيو /حزيران 2023".

ووفق البيان، "يعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية مع تونس، بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (لم يحددها)".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب عبر فيسبوك، عن "لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته"، مشاركة عدة صور من لقاءاتهم فقط.

ووصل الوفد الأوروبي إلى تونس، الأحد، في زيارة غير معلنة المدة لبحث "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".

ومن اللافت أن الزيارة الأخيرة تعد الثانية في أسبوع لرئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس، إذ عقدت مباحثات في 6 يونيو/ حزيران الجاري مع الرئيس التونسي بشأن ملف الهجرة والتعاون الاقتصادي.

وتعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.