قال الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن الهيئة و بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعكف حالياً لعقد ورشة عمل خلال المرحلة القادمة لإنشاء محطة نووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة المبردة بالغاز لأغراض التوليد المشترك للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر ودراسة استخدام محطة تحلية بتكنولوجيا التناضح العكسي ومراجعة دراسة الجدوى الإقتصادية التي قامت بها الهيئة لتقدير تكاليف تحلية المياه وضخها من خليج العقبة إلى عمّان .

وأضاف طوقان بأن الورشة تأتي استكمالاً لورشة العمل التي عقدت قبل عدة أشهر والتي تم تنظيمها وجاهياً في مقر الهيئة في عمان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة مختصين من الهيئة وخبراء من الوكالة الدولية ومندوبين عن وزارة المياه والري الأردنية. حيث ناقشت الورشة الجدوى الإقتصادية لإنشاء محطة للطاقة النووية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه وبما ينسجم ويتكامل مع الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية المعنية لكي يتخلص الأردن من معاناته مع شح المياه.  

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى أن الدراسات أكدت على جدوى تحلية مياه البحر لمواجهه شح المياه باستخدام محطات الطاقة الذرية من نوع المفاعلات الصغيرة المدمجة والآمنة والنظيفة بيئياً وبما يحقق أمن التزود بالطاقة والحياد الكربوني. ومشيراً أيضاً إلى أن نجاح الورشة السابقة في تحقيق أهدافها فقد اختارتها الوكالة الدولية للطاقة الذّرية لإدراجها كدراسة حالة في تقريرها للعام 2022 لتكون قصة نجاح ومثالا يحتذى به عالمياً.  

من جانبه قال الدكتور خالد الخصاونه مفوض مفاعلات الطاقة النووية في الهيئة أن العديد من المفاعلات النمطية الصغيرة صُمم لتقديم خدمات غير كهربائية بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء واستخدامها لتحلية مياه البحر أو توليد الهيدروجين، مما يضيف إلى فوائدها ويزيد من كفائتها. وأشار أيضاً بأن هذا النوع من المفاعلات يمتاز بحاجته القليلة إلى المياه للتبريد ولاستخدامها تقنية التبريد بالغاز الذي يوفر بشكل جذري كمية المياه المستخدمة للتبريد. ونتيجة لهذا يترتب عليه خيارات أوسع لاختيار موقع المفاعل بعيداً عن مصادر المياه .  

وأشار الدكتور الخصاونه إلى أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومن خلال خططها تسعى لإدخال الطاقة النووية ضمن خليط الطاقة إلى الأردن واستغلال تطبيقاتها المتعددة. حيث تقوم الهيئة بعمل دراسات جدوى إقتصادية حول استخدام الطاقة النووية لأغراض تحلية المياه وكداعم للمشاريع الوطنية الأردنية الساعية لتوفير المياه وتعويض النقص الحاصل لتحقيق الأمن المائي بعيد المدى وخاصة مشروع الناقل الوطني ومحطة تحلية المياه في العقبة والتحدي في توفير الطاقة اللازمه لضخ المياه وتحليتها حيث تشكل الركن الأساسي لنجاح المشروع بنقل 300 مليون مترمكعب سنوياً من المياه المحلاة في العقبة إلى مراكز التجمع السكاني.  

وطرح مفوض مفاعلات الطاقة النووية بعض الأمثلة على الجدوى الإقتصادية لمحطات التحلية النووية لأكثر  من ( 150 ) عاماً من الخبرة التشغيلية التراكمية وخاصة في الهند واليابان وكازاخستان. فعلى سبيل المثال أنتجت المحطة النووية اكاتو( Akatu) في كازاخستان على بحر قزوين ما يصل إلى ( 135 ) ميجا وات من الكهرباء و ( 80.000) متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب وذلك لمدة ( 27 )عاماً. أما في اليابان فقد تم ربط العديد من مرافق تحلية المياه بالمفاعلات النووية حيث تنتج حوالي ( 14000) متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب. وكذلك في جنوب شرق الهند حيث توجد محطة تحلية تجريبية مرتبطة بمحطة مادراس للطاقة الذرية تنتج ما مجموعه ( 6300) متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.

وقال الخصاونه نقلاً عن فرانشسيكو جاندا ـ المسؤول الفني عن التطبيقات غير الكهربائية للمفاعلات النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بأن عدد الدول المهتمة باستخدام الطاقة النووية في تزايد مستمر، وأن ظهور تقنية المفاعلات الصغيرة المدمجة سوف يقدم المزيد من الخيارات لاستخدام الطاقة النووية ليس فقط لتوليد الطاقة الكهربائية ولكن أيضاً للتطبيقات غير الكهربائية مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين والحرارة المطلوبة للقطاعات الصناعية.