حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، 17 سبباً لإنهاء خدمات الموظف في الجهات والوزارات الاتحادية، تتمثل في عدم اجتيازه فترة الاختبار بنجاح، وعدم الكفاءة الوظيفية، إضافة إلى عدم اللياقة الصحية.

كما تشمل أسباب إنهاء الخدمة وفقاً للائحة، انقطاع الموظف عن العمل بدون مبرر مقبول لمدة 10  أيام عمل متصلة، أو 20 يوم عمل متقطعة، خلال السنة الواحدة، وكذلك بقصد الإحلال من أجل توطين الوظائف.

إدانة في جناية وجنحة

وتضمنت المسببات أيضاً  إعادة الهيكلة، والإقالة بقرار من مجلس الوزراء، وصدور مرسوم اتحادي بإنهاء الخدمة، إلى جانب الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي، أو إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، إضافة إلى الحكم على الموظف بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، في أية جناية أو جنحة.

ووفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية، تشمل مسببات إنهاء خدمة الموظف، سحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف، وعدم تجديد عقد التوظيف أو إنهاءه قبل انتهاء مدته، والاستقالة، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد، والإحالة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، والوفاة.

فترة الإشعار

 

وفيما يخص فترة الإشعار، أوضحت اللائحة أنه يجب على الموظف الاستمرار في عمله إلى حين انقضاء فترة الإشعار، ومع ذلك يجوز للجهة الاتحادية بناء على طلب الموظف تقليص فترة الإشعار بعد قبول الاستقالة وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل الإشعار المستحق لها، أو خصمه من مستحقاته، على ألا تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمته لدى الجهة الاتحادية.

وبينت أنه يجوز للجهة الاتحادية من تلقاء نفسها خلال فترة الإشعار إنهاء خدمة الموظف المستقيل شريطة أن تدفع له راتبه الإجمالي المستحق له عن هذه الفترة، وكذلك يجوز للجهة الاتحادية إعفاء الموظف المستقيل الذي تمت الموافقة له على تقليص فترة الإشعار من دفع بدل الإشعار المستحق عليه للجهة الاتحادية.

إنهاء خدمة الموظف بوفاته

 

أوضحت اللائحة أنه في حال توفي الموظف خلال خدمته لدى الجهة الاتحادية وفاة طبيعية، أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل غير ناشئ عن انتحار، فتصرف الجهة الاتحادية دفعة واحدة للشخص الذي حدده الموظف خطياً قبل وفاته، ما يعادل الرواتب الإجمالية لـ 3 أشهر بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة كاملًا، وغيره من المستحقات المنصوص عليها في القانون، وإذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المنوه عنه في البند السابق، فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث.

وبينت أن المبالغ المنصوص عليها تعتبر منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الاتحادية على الموظف المتوفى.

نقل الجثمان

 

ولفتت إلى أنه في حالة وفاة الموظف غير المواطن خلال خدمته لدى الجهة الاتحادية ورغب ذووه دفنه في بلده، فتتحمل الجهة الاتحادية تكاليف نقل جثمانه إلى أقرب مطار دولي في بلده، بالإضافة إلى تذكرة سفر واحدة لأحد مرافقي الجثمان