رئيسُ جامعةَ البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، قالَ إنَّ النظامَ الذي بدأَ العملُ بهِ مؤخرًا بعد مُضيّ 180 يومًا على إقراراهِ، يَحتمُ على الجامعاتِ وكوادرِها البشرية، الالتزام بآليةِ التنظيمِ للأنشطةِ الحزبيةِ الصادرةِ بموجبهِ، حيثُ يُتيحُ النظامُ للطلبةِ مُمارسةِ التوعيةَ والتثقيف الحزبيّ، والتعريف بالعمليةِ الانتخابية، وتشجيعَ المشاركة الطلابية بالعملِ العام وبالانتخابات التي تُنظمُها مؤسساتُ التعليمِ العالي لمجالسِ الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها، وعقد الندواتِ والمناظراتِ السياسية والمشاركة فيها، كما أتاحَ أي نشاط آخر يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ضمن حدود هذا النظام.

وأضاف، أنَّ إقرارَ مثلِ هذه الأنظمة تُعدُ دافعًا للطلبةِ للتعبيرِ عن آرائِهم وأفكارهم ومواقفهم الحزبية بحريةٍ استنادًا الى بنودِ هذا النظام وتغيير الصورة النمطية للأحزاب ومشاركتهم في صنعِ القرار السياسيّ ورسمِ معالم المستقبل الذي يتناسب وطموحاتهم.

وبيَّنَ عبد الرحيم، إنَّ النظامَ يضعُ الجامعاتُ أمامَ حالةٍ من التغييرِ في منظومتِها الداخلية استعدادًا لاستقبالِ مثل هذه الأنشطة والبرامج داخل بيئاتها وتوعية الطلبة والكوادر التدريسية والبشرية بالغايات والأهداف التي يرمي إليها النظام وتثقيف الطلبة بالمضامينِ التي يحملُها والأحكام والبنود والمساحات التي يوفرُها ليتمكّنوا من ممارسةِ حقوقهِم في إقامةِ هذه الأنشطة والفعاليات ومعرفة الأوقات والإجراءات التي يَسمحُ بها النظامُ وكيفيةَ الحصول على الموافقاتَ المسبقة.

وأكدت الدكتورة أمل الرفوع على أنَّ المشهدَ السياسيّ في الأردنِ يتطلبُ مشاركةً شبابيةً تمنحَه مزيدًا من الديناميكيةِ وتثريه بطاقات أكثر حيوية تتمتعُ بقدراتٍ ومهاراتٍ تعملُ على إنجاح التجربة الحزبية وتحقيق غاياتها الرئيسية.

وأضافت، أنَّ نظامَ تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسساتِ التعليمِ العالي يُعتبرُ خطوةً إيجابية نحو استهداف طلبة الجامعات وزيادة معارفهم بأهميةِ العمل العام والحزبيّ والسياسيّ وإتاحة المجال أمامهم ليكونوا جزء من هذه المنظومة والاعتراف بدورهم الكبير في الإسهام بدفعِ عملية التنمية المستدامة بجميعِ أبعادها.

وأشارت الرفوع إلى أنَّ النظامَ يحتاجُ في هذهِ المرحلة إلى حملاتٍ إعلاميةٍ مكثفة توجَّه إلى طلبةِ الجامعاتِ وأعضاء الهيئات التدريسية حول مقتضيات وأحكام النظام وكيفية العمل ضمن البنود والفقرات التي يحتويها والحقوق والواجبات التي تقع على عاتقِ الطلبةِ في حالِ ممارسة العمل الحزبيّ أو العام داخل الحرم الجامعي.

وبينت الدكتورة سامية عليمات، أنَّ النظامَ يوفرُ الحمايةَ القانونية للطلبةِ الناشطين حزبيًا وسياسيًا وزملائهم الراغبين في ألانتساب للأحزاب وممارسة النشاطات السياسية داخل الجامعات، و ذلك يعتبرُ دليلاً على إرادة كافة مؤسسات الدولة تعزيزِ مشاركة الشباب وقناعتها بالدورِ المحوريّ لطلبةِ الجامعاتِ وتوفير البيئة الملائمة لبروزِ قياداتٍ حزبية شابة.

وأكدت على توافقِ النظامِ مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديثِ المنظومة السياسية والتأسيس المدروس لمرحلة حزبية ناجحة يكون الشباب فيها المحور الرئيس في تحديث وتطوير المنظومة الحزبية والسياسية.