أكّدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف على أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها لواقع يخدم مصالح كلا البلدين، نظراً لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى المال والأعمال الاردني العراقي بعنوان: بناء جسور الازدهار المشترك، والذي شارك به اكثر من ثلاثمائة مشارك من القطاع الخاص العراقي والاردني.

وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن ساهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة تطلع المملكة لمزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على كلا البلدين.

وأشارت السقاف الى اهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الاردنية اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، للتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعتبر خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى العشر سنوات القادمة. مبينة ان محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

و أكدت السقاف ان وزارة الاستثمار أنشئت حديثاً لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية، تعمل الوزارة على تنفيذ عدة مبادرات أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الاولوية والاسواق المستهدفة، بالإضافة الى أدوات وأليات للترويج لهذه القطاعات ومنها مشروع الخارطة الاستثمارية، بالإضافة الى انه سيتم قريباً اطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمرInvest Jo كأداة ترويجية للترويج للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرضت وزيرة الاستثمار اهم المزايا والحوافز التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة الى اهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والتي تعتبر جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.