أعادت الحكومة التأكيد على الانتقال من إصدار فواتير مياه ربع سنوية إلى فواتير شهرية في جميع المحافظات بنهاية العام 2023 بهدف "تحسين تحصيل الفواتير"، وفق خطاب نوايا وجهته الحكومة لصندوق النقد الدولي.

ووفق تقرير مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يصدره الصندوق، فإن الحكومة أشارت إلى أنها "أصدرت فواتير مياه شهرية في محافظة العقبة" جنوبي الأردن، بعد أن كان مقررا البدء بإصدارها شهريا في شهر أيلول المقبل، وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادية.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على توسيع نطاق الإصلاحات في قطاع المياه لضمان مسار مستدام لإمداد المياه، موضحة أنه "أمر بالغ الأهمية للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي"، وفق التقرير الذي اطلعت عليه قناة "المملكة".

وأشارت إلى البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، تماشيًا مع خارطة طريق الاستدامة المالية، بهدف تحسين كلف التشغيل والصيانة، وخفض المياه غير المدرة للدخل، وزيادة كفاءة الطاقة في قطاع المياه.

وتهدف أيضا للتأكد من أن الإيرادات ستكون كافية لتحقيق الاسترداد الكامل لكلفة عمليات خدمات المياه والصرف الصحي وصيانتها (بما في ذلك العمليات وصيانة مشاريع البناء والتشغيل والنقل) بحلول عام 2030 وأيضًا بما في ذلك الكلف الرأسمالية لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل بحلول عام 2040.

وتوقعت الحكومة تحقيق وفرا سنويًا في كفاءة الطاقة يبلغ 257 جيجاوات ساعة.

وأكدت الحكومة أيضا أنها تعمل على تطوير استراتيجية للحد من من استخدام المياه العذبة غير المصرح به في الزراعة، والحفاظ على المياه الجوفية في المرتفعات والصحراء، وزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

كما أكدت الحكومة التزامها بوقف تراكم متأخرات قطاع المياه، البالغة قرابة 80 مليون دينار، مشيرة إلى أنها أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة المياه والري تجتمع كل ثلاثة أشهر، بهدف تسوية جميع المتأخرات على قطاع المياه بنهاية مارس 2024.

وقدر تقرير صندوق النقد الخسائر التشغيلية لقطاع المياه في عام 2022 بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تظل الخسائر "بدون تغيير" على نطاق واسع في عام 2023.