نيروز الإخبارية :
نيروز - لوزان عبيدات
صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
8- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
كما تضمنت الإرادة الملكية أن يتم تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور لإشغال المقعد المسلم الشاغر عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد.
ولم تحوي الإرادة على مناقشة وإقرار مشروع قانون للعفو العام على الرغم من مطالبة العديد من أعضاء المجلس بإصدار قانون للعفو العام بعد تصدره الساحة الأردنية الفترة الأخيرة .
وبحسب المادة 38 من الدستور الأردني ، العفو العام يصدر بقانون خاص عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والأعيان ويصادق عليه الملك ،و الإرادة الملكية السامية حددت بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها إي بمناقشة 8 مشروعات للقوانين وخلو هذه المشروعات من مناقشة قانون العفو العام .
ويعود السبب الرئيسي وراء تصدر العفو العام الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة هو أن صدوره يرتبط بالمناسبات الملكية كالزواج أو الولادة او المناسبات والأحداث الوطنية العزيزة على الوطن والدولة الأردنية أصدرت قرارات وقوانين للعفو العام وصل عددها إلى ثمانية عشر مرة ، ثلاثة منها في عهد الملك عبد الله الثاني .
وعقب هذا كله ، مازال الشعب الأردني ينقسم مابين مؤيد ومعارض لصدور القانون ، وغالبا ماتكون الفئة المطالبة للقانون لديها من تود رؤيته في أقرب وقت ممكن أو متعاطفه مع أهالي من سيلحقهم هذا العفو .
أما عن مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي ، فما زالو يرفعون مجموعة من الأوسمة الخاصة بهذا القانون للتسريع من إصدار قانون عفو عام خلال الأشهر القادمة .
