عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، ندوة حول "الفوائد البنكية وأثرها على الأفراد والمؤسسات" ناقشت خلالها ورقة متخصصة أعدها فريقها الاقتصادي.

وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل، إن الجماعة تواصل بحث ومناقشة هموم الوطن والمواطن والبحث عن الحلول من خلال التعاون مع أهل الخبرة و الاختصاص، لافتا الى أن الفوائد البنكية مهمة لكل مواطن.

وعرض عضو الفريق الاقتصادي في جماعة عمان لحوارات المستقبل الخبير الاقتصادي حسام عايش، الورقة التي جاء فيها أن أسعار الفائدة باتجاهاتها ونسبتها والمؤثرات فيها وعليها هي من المؤشرات ذات الدلالة على صحة أي اقتصاد وتكلفة الإبقاء على الاستقرار النقدي كمصطلح يستعمل في الأردن كمرادف لبقاء سعر صرف الدينار، مستقرا بربطه بسعر ثابت بالدولار من جهة وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يجب الحفاظ عليه.

وجاء في الورقة، عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى:تراجع فوري للطلب على الاقتراض، وزيادة الطلب على إيداع الأموال ما يؤدي الى:إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع وتيرة الاستثمار، وهبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه، وتأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، وتأثر الأسواق المالية، وكذلك تأثر أسواق الأسهم، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت الورقة إلى أن رفع سعر الفائدة يؤثر أيضا على المواطن المقترض العادي أذ وبشكل مبسط تزيد تكاليف اقتراضه من البنوك، ويدفع مزيدا من الأموال مقابل الحصول على قروض الاستثمار والتجزئة والعقارية، ويطول به أمد السداد، كما يضطر لإعادة جدولة مواعيد الانتهاء من السداد.

ولفتت إلى أن مخاطر الفوائد في الأردن تكون منخفضة عند إقراض الحكومة، ومتوسطة المخاطر عند إقراض بعض القطاعات الاقتصادية، وعالية المخاطر عند إقراض الأفراد وبعض القطاعات.

وجاء في الورقة أن المسؤولية المجتمعية للبنوك تحتاج لتقييم أثرها وكشف كلفتها على القطاع المصرفي، مشددة على ضرورة مأسستها.