عارض محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، الأحد، اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرنسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حاليا اثنين بالمئة.

وقال فيلروي، وهو أيضا عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة قربها من أعلى مستوى وإنهم سيبقون عليها مرتفعة لمدة طويلة بما يكفي ليظهر أثرها في كل الجوانب الاقتصادية.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة "إكس أون بروفانس” بجنوب فرنسا أن الهدف هو خفض التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف بحلول عام 2025.

ويدعو أوليفييه بلانشار، كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، منذ فترة طويلة إلى رفع التضخم المستهدف عن اثنين بالمئة الذي حددته معظم البنوك المركزية الكبرى ويقول إن مبرر ذلك هو أن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة ستفوق التكلفة.

كما دعا الخبير الاقتصادي الفرنسي المخضرم باتريك أرتوس إلى رفع التضخم المستهدف خلال المؤتمر أمس السبت.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن بدء خبراء الاقتصاد المناقشات بهذا الأمر يعني "عدم وجود أي أمور يحظر التطرق إليها عن أي زيادة".

وردا على ذلك، قال فيلروي إن رفع معدل التضخم المستهدف "فكرة ليست جيدة كما يعتقد" وستؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض لا خفضها.

وقال فيلروي في توقع مسبق لأثر تضخم مستهدف أعلى وتبعات الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي "إذا أعلنا أن التضخم المستهدف لم يعد اثنين بالمئة بل أصبح ثلاثة بالمئة، فسيطالب المقرضون على الفور بأسعار فائدة أعلى بما لا يقل عن (إضافة) واحد بالمئة".

وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي خلال المؤتمر ذاته إن استهداف اثنين بالمئة كمعدل للتضخم يمثل توازنا جيدا لأنه منخفض بما يكفي بحيث لا يضطر الناس إلى أخذ التضخم في الاعتبار في قراراتهم الاقتصادية اليومية، في حين أن الصفر سيكون بالغ الانخفاض بما لا يسمح بحدوث تغييرات نسبية في الأسعار.

وقال "إذا غيرنا ذلك لن نلغي فحسب هذا التعريف بل سنلغي ما يترتب عليه من توقعات".