قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن حملة "قم مع المعلم" انطلقت بتبني وتوجيه من اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور، وبقيادة معلّمات من القطاع الخاص.

وأضافت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الاثنين، حضر جانبًا منه رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة، تم فيه مُناقشة التحديات التي تواجه مُعلمات في المدارس الخاصة، أن الحملة تهدف إلى حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بدعم من وزارة العمل ونقابة المعلمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وحضر الاجتماع: أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ممثلة عن منظمة العمل الدولية ريم اصلان، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان، وممثلون عن حملة "قم مع المعلم".

وأوضحت شريم أن هذا الاجتماع يشكل نواة لإجراءات حل هذه القضية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات لمتابعة هذا الموضوع وحله جذريًا.

من جهتهم أشار النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، عبدالله أبو زيد، علي الطراونة، محمد الشطناوي، إلى ضرورة أن تعمم وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات إلكترونيًا، إذ أن من شأن ذلك الإسهام بالكشف عن الرواتب الحقيقية المقدمة لهن، واكتشاف الحالات التي يتم فيها التلاعب بالحد الأدنى للأجور.

وأكدوا ضرورة تعزيز الرقابة من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم ومؤسسة الضمان، والكشف عن الخلل الواقع بين العقود الحقيقية والوهمية، داعين إلى ضرورة أن يكون هنالك تصنيف للمدارس الخاصة في وزارة التربية، وذلك بهدف الرقابة عليها بشكل دوري.

من جانبها، قالت العلي إن نسبة النساء العاملات في قطاعي الصحة والتعليم "كبيرة"، مضيفة أن هناك آلية للرقابة من خلال وزارة العمل على الانتهاكات التي تحدث في المدارس، كعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وبينت أن هناك توعية وبرامج تدريبية نفذتها "شؤون المرأة" من خلال الدورات وورشات العمل للتوعية القانونية بحقوقها، مؤكدة وجود عدة شكاوى وصلت لوزارة العمل، حيث تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بدورها، استعرضت منسقة الحملة، مها أبو ملوح، أبرز التحديات التي تواجه الحملة، والتي من أهمها: وجود فروقات وعدم مساواة في الرواتب بين الذكور والإناث، عدم وجود عقد موحد، فضلًا عن وجود حالات فصل تعسفية.

وقالت أبو ملوح إنه لا يوجد داعم حقيقي للمعلمات بالمدارس الخاصة، مضيفة أن جزءا من الخلل الواقع بعدم المساواة بالرواتب "هو عدم الالتزام بتحويل الرواتب إلكترونيًا إلى البنوك".

كما أكدت عدم وجود آلية واضحة حتى الآن لاعتمادها والرقابة عليها من قبل 3 جهات رئيسة وعدم الربط بينهم، وهذه الجهات هي" وزارة التربية، وزارة العمل، مؤسسة الضمان.

من ناحيتها، استعرضت ناريمان الشواهين أبرز التحديات التي تواجه المعلمات في القطاع الخاص، كالتوعية القانونية بحقوقهن، وحماية الأجور، وجود ثغرة بالعقد الموحد تُساعد بعض أصحاب المدارس على تجاوز القانون.

وأشارت إلى أن عدد مُتابعي صفحة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى 20 ألف مُتابع، موضحة أنه باستطاعة أي مُعلمة تقديم شكوى في حال وجود أي مُشكلة تواجهها، من خلال منصة خاصة لهذه الغاية.

من جهتها، تطرقت أصلان إلى موضوع المدارس التي تقوم بعمل انفكاك للمعلمات "بشكل مؤقت، ثم يتم إعادتهم للعمل"، مُطالبة "الأسرة النيابية" بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المُشكلة.

وأشارت إلى "أن النظام الداخلي لبعض المدارس الخاصة، يقوم بخصم جزء من رواتب المعلمات عند التأخر ساعة عن العمل، دون الرجوع إلى قانون العمل"، مؤكدة أنه يجب تطوير آلية التفتيش والرقابة في وزارة العمل، وعدم اعتماد الشكوى فقط، إذ يتوجب المُتابعة، وتقديم الحماية لمُقدم الشكوى.

وشددت أصلان على ضرورة وضع عقوبات رادعة لكُل من يُخالف القوانين والتعليمات، وتوضيح آلية تنظيم العقود والانفكاك، موضحة في الوقت نفسه أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع أصحاب المدارس يتم من خلالها تقييم الموارد البشرية فيها.