د. أسمهان ماجد الطاهر

تسعى الدول الديمقراطية الحديثة لبناء مجتمع عادل، وتعمل بزخم من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي الاقتصادي المشترك، من خلال بناء مجتمع الانتماء للوطن. 

ويشكل الهرم الاجتماعي، مسارات الحياة، في تسلسل يعكس الواقع بكل ما فيه من الأزمات، والأحداث، والقضايا. ولا بد من فهم الماضي، من أجل تحسين مستوى العيش في الحاضر.  

إن رضا المواطن والوضع العام بالمجتمع بات يبدو الموضوع الأكثر أهمية في ظل التحديات الاقتصادية، والسياسي الذي فرضت بضلالها. 

في حقيقة الأمر الاقتصاد والسياسة والوضع الاجتماعي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئها. 

الاقتصاد يحتاج إلى حساب أخلاقي، يراعي مصلحة وقيمة المجتمع والتحولات الاجتماعية والفكرية. 

العديد من الناس لا يدركون أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية، وماهية تأثير اختلالها على الأسرع بالانهيار الاقتصادي على وجه الخصوص.

في الواقع هناك تواطئا ضمنيا بين منظومة الالتزام الأخلاقي، وانهيار الاقتصاد والشاهد التاريخي على ذلك تأثير قضايا الفساد على زيادة معدلات البطالة والفقر وتزامنه مع ضعف الوضع الاقتصادي.

في مرحلة تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح السياسي، بالأردن هناك سؤال مهم؛ ماذا نحتاج! 

بداية المنطق السليم يقول؛ أن السياسية يجب عن تكون مستقلة ومنفصلة عن أصحاب رؤوس المال، فكارثة كبرى تحكم أصحاب المال في زمام الأمور. 

ما أقوله لا يتعارض مع إشراك القطاع الخاص والحكومة بمشاريع استثمارية مشتركة، ينتج عنه توفر منافع جماعية، ولكن فقط بقدر ما يحترم السياسيين وأصحاب المال التزاماتهم الأخلاقية والقانونية، وشريطة الإيفاء بالالتزامات الأخلاقية المتبادلة بين الحكومة ودافعي الضرائب من القطاع الخاص. 

إن عدم دفع الضرائب والرسوم المطلوبة قد تجعل من قوتهم المالية ومكانتهم بمثابة جدار عازل ضد رؤية الإصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي. 

لذلك رسالتنا لأصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص دع أموالك تدعم الوطن. الأردنيين يستحقون الأفضل قولا وفعلا. 

ولابد من عمل توافق بين مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي، حيث إن هذا التوافق من المميزات الرئيسية للنهج الجيد، الذي لطالما تحدثنا عنه والذي يتمثل في توفير فرص تضمن تحقيق معادلة غاية في البساطة وهي توفيق مسارات الإصلاح المختلفة لصالح المواطن والمجتمع.

إن تحقيق التطور الملحوظ يتطلب قيادة مكرسة للخدمة العامة، تقوم بأدوارها المتوقعة كقوى سياسية فعالة ونماذج أخلاقية.

ومن هذا المنطق على الحكومة أن تسعى جاهدة لخلق بيئة استثمارية، في ثلاث قطاعات مليئة بالفرص المتاحة وهي السياحة والزراعة والتجارة، مما يضمن توفير مزايا للمواطنين، من خلال توفير تطورا تجاريا ملحوظا، يسهم في زيادة مستوى المعيشة المادية للمواطن وتحسين الأمن الغذائي، والخدمات عبر القطاعات الاجتماعية المختلفة. آخذين بعين الاعتبار أن شريان الحياة في إي بلد، هو الموارد التي ينتجها المواطن

إن تطبيق الحكومة لمحاور رؤية التحديث الاقتصادي، ليس بالأمر الصعب، لكنه يحتاج إلى الالتزامات الأخلاقية المشتركة بين المواطنين والدولة والقطاع الخاص ، سواء أكانت مكتوبة ببلاغة، أو تقوم على ضوابط السلطة التي أهمها مكافحة الفساد، والتمويل المالي العادل للمؤسسات العامة، وفرض قيود على الجشع التجاري في القطاع الخاص. 

حين يتم دراسة الوضع العام بكل أشكاله المريحة والصعبة، ستجد كل شيء، مثل الممرات المائية المتصلة، والتي تتدفق لتصب في النهاية بنفس المكان.  

ويبقى أخيرا دور الصحافة الحرة وبالذات الصحافة الاستقصائية، التي عليها القيام بدورها بشكل مباشر وعالي الجودة، من خلال التدقيق وإلقاء الضوء على كل القضايا المتعلقة بالإصلاح الهادف، والقادر على تحريك عجلة النمو والتنمية من جديد. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا.