قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن استثمارات بلادها في تركيا بلغت 7.8 مليارات دولار، حتى نهاية 2021، وسط توقعات بارتفاعها عدة أضعاف بحلول 2030.

وتنوعت الاستثمارات الإماراتية في السوق التركية بين قطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والموانئ والخدمات اللوجستية.

وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي يتوقع أن تقفز بالاستثمارات في كلا البلدين عدة أضعاف.

ودشنت الاتفاقية حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي، منطلقة من قاعدة علاقات تجارية واستثمارية.

وارتفعت التجارة البينية غير النفطية 40 بالمئة لتبلغ قيمتها 19 مليار دولار في 2022، ما يجعل تركيا أحد أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم بحصة تتجاوز 3 بالمئة من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ (لم يحدد موعدا له بعد)، سيتم خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من المنتجات والسلع وهو ما يمثل أكثر من 93 بالمئة من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.

كما ستتم إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوفير مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزيز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء والمنتجات المعدنية والبوليمرات والمنتجات الصناعية الأخرى.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 19 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا 21.7 بالمئة وزيادة تدفقات الاستثمار.

وبحسب تقرير "وام"، تعتبر "القابضة – ADQ" إحدى أبرز الشركات الإماراتية الرائدة في الاستثمار في تركيا، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، والعالمية القابضة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة.