ارتكبت الحكومة البريطانية خطأ فادحا من شأنه تحويل البلاد إلى مزار سياحي غير مرغوب فيه، أو على الأقل وجهة يقل فيها كثيرا عدد الزوار وراغبي التسوق والترفيه.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، ارتكبت الحكومة خطأ فادحا بفرض ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب، الأمر الذي يهدد بإلحاق ضرر دائم بصورة بلد لطالما كان نقطة جذب للسياحة.

وقال التقرير إن الشركات الكبرى تعترض بشدة وبات صوتها مسموعا من شدة القلق بشأن سياسات الحكومة وهو ما يتردد صداه خلف الأبواب المغلقة وبشكل جماعي.

وجهة أقل جاذبية ولا تزل شركة بربري العملاقة للسلع الفاخرة تتقدم طليعة الجهود المبذولة لإقناع الحكومة بإعادة النظر في موقفها القاضي بإلغاء التسوق المعفى من الضرائب للزائرين الأجانب لبريطانيا. وفي أبريل/ نيسان، اتخذ رئيس مجلس الإدارة، جيري مورفي، الخطوة الجريئة بمواجهة رئيس الوزراء في مؤتمر، زاعما أن الإجراء كان يحول بريطانيا إلى وجهة التسوق "الأقل جاذبية" في أوروبا. وأحد الحلول التي يقول رئيس الشؤون المالية إيان بريميكومبي إنه تتم مناقشتها مع الوزراء هو "مخطط بديل" حيث يتم تقديم حوافز بقيمة مماثلة للسائحين مثل النقد أو القسائم أو الائتمان. وقد يعني ذلك أيضا أن السائحين الأثرياء سيحصلون على أموال مقابل التسوق في لندن، ومن الصعب أن نرى كيف أن هذه فكرة أفضل من تلك الأصلية. وتحولت أزمة ضريبة القيمة المضافة قصيرة النظر إلى كارثة أمام الحكومة. ويدافع خبراء وزارة الخزانة عن الإجراء، بأن استعادة ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب ستكون قيمتها ملياري جنيه إسترليني كإيرادات ضريبية إضافية للبلاد في وقت لم تكن فيه المالية العامة مستقرة أكثر من أي وقت مضى. أضرار جسيمة لكن دراسة أجراها خبراء مستقلون في جامعة أكسفورد إيكونوميكس تشير إلى أن الأمر ليس كذلك. ووجد بحثهم أن إعادة الإعفاء الضريبي من شأنه أن يوفر دفعة أكبر بكثير، حيث يرفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.1 مليار جنيه إسترليني ويوفر مكسبا صافيا بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني للخزانة عن طريق إغراء ما يقدر بنحو 1.8 مليون زائر إضافي لبريطانيا. كما أن تحليل الحكومة ضيق للغاية، فهو يتجاهل تأثير الهالة للسياح الدوليين الأثرياء القادمين إلى بريطانيا. ولا يقتصر الأمر على أنهم يملؤون حقائبهم بالسلع البريطانية الفاخرة لكنهم أيضا ينفقون الأموال في المطاعم والحانات والفنادق. ويستقل الكثير سيارات الأجرة، ويستخدمون مترو الأنفاق، ويعطون البقشيش ويزورون المسارح ودور السينما والمتاحف. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس دعم 78 ألف وظيفة من خلال إعادة التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للأجانب.

هجرة جماعية للسياح الأجانب وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا قد شهدت هجرة جماعية كبيرة للسياح الأجانب إلى وجهات أوروبية أخرى حيث يمكنهم توفير آلاف اليوروهات دفعة واحدة لأن خطط التسوق المعفاة من الضرائب لا تزال قائمة. ووفقا لشركة البيانات Global Blue، تضاعف الإنفاق على السلع الفاخرة في فرنسا وإسبانيا أكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، مقارنة بزيادة 1٪ في المملكة المتحدة. وقد يظل الكثير يأتون إلى المملكة المتحدة، لكنهم سيوفرون إنفاقهم الكبير في شوارع باريس وميلانو ومدريد كجزء من جولة في أهم مدن أوروبا. وسيختار آخرون عدم القدوم إلى بريطانيا على الإطلاق. وألقت شركة Mulberry باللوم على الوضع في خفض عدد الأجانب الذين يستخدمون متاجرها إلى النصف. وتقول Burberry إنها تشهد حتى أعدادا متزايدة من السائحين البريطانيين يحولون إنفاقهم من لندن إلى أوروبا القارية. ويلقي بعض تجار التجزئة باللوم على الضريبة في المساهمة في التحول المأساوي لشارع أكسفورد من وجهة سياحية عالمية إلى مجرد نصب تذكاري. وقد تكون بريطانيا بحاجة إلى زوار أجانب أثرياء أكثر من أي وقت مضى. فالدخل من السياح أمر بالغ الأهمية لبقاء عمل الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق وقرى البيع بالتجزئة التي تم القضاء عليها بسبب انفجار التسوق عبر الإنترنت، والوباء، وتكاليف الطاقة المرتفعة، ودخل الأسرة المتضائل بسرعة