قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دومًا، من خلال اللقاءات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن مجلس النواب أقر العديد من القوانين التي تعزز وتمكن ذوي الإعاقة من المُشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة اليوم الاثنين، حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ومُساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ورئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تمام الرياطي، تم فيه الاطلاع على واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
من ناحيتهم، ثمن النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، عبدالله أبو زيد، جعفر الربابعة، رمزي العجارمة، فليحة السبيتان، محمد الشطناوي، الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعوا إلى أهمية إدماج ذوي الإعاقة في المُجتمع وتغيير النظر السوداوية تجاههم، فضلًا عن تخصيص غرفة صفية لهم في المدارس لإدماجهم، إضافة إلى ضرورة تقديم دورات توعوية للأهالي ممن لديهم حالات ذوي إعاقة للتعرف على كيفية التعامل مع تلك الحالات.
بدوره، قال مُساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية، بشار الضلاعين، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لخدمة ذوي الإعاقة، ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مُستعرضًا أبرز النشاطات التي تقوم بها الوزارة تجاه هذه الفئة وذويهم.
وبين أن هُناك 26 مركزًا نهاريًا لخدمة ذوي الإعاقة ولجميع الفئات العمرية، داعيًا إلى زيادة الدعم المقدم لموازنة الوزارة، لتقوم بواجبها على أكمل وجه.
وأكد الضلاعين أن القانون يُجرم ويُحاسب كل من يمتنع عن تقديم الخدمة لذوي الإعاقة.
من ناحيتها، قالت مساعد أمين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، إن المجلس يركز على الصحة الجنسية لذوي الإعاقة، مُضيفة أن عددهم في المملكة يصل لنحو 1.1 مليون شخص، يُشكلون ما نسبته 11.2 بالمئة من مجموع السكان.
وأوضحت أن التعليمات تحث عند إنشاء أي مدرسة ضرورة توفير أماكن مُخصصة لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه تم إلغاء مُصطلح غير لائق صحيًا لذوي الإعاقة، بعد جهود مُضنية، "فمن يُقرر حالة الشخص للقيام بالعمل لجنة مُخصصة لذلك".
وأكدت الحارس أهمية مُشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، ترشحًا وانتخابًا، مُبينة أن هُناك جهودا تجري مع الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الشأن.
ودعت، وسائل الإعلام المُختلفة للقيام بدروها التوعوي فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، مُشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للأُسرة في المجلس للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتقديم دورات لهم، للتعرف على كيفية التعامل مع الحالات.
من جانبه، قال مُدير مُديرية الرصد والتنسيق بـ"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عبدالله الجالودي، إن هُناك نظامًا إلكترونيًا على موقع المجلس لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.
وبشأن نقص المُستلزمات الطبية المُقدمة لذوي الإعاقة، بين الجالودي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي لحل هذه الإشكالية.
بدورها، قالت ريم علي، من منصة "حبايبنا"، إن المنصة تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل معهم، موضحة أنها وزوجها قاما بتأسيس المنصة لنصرة قضايا هذه الفئة، لافتة إلى أن المنصة توفر مخزونًا موثقًا علميًا، وتقدم دورات مجانية للأهالي لكيفية التعامل مع حالات الإعاقة لديهم، حيث تقدم جزءًا من خدماتها "مجانًا"، والآخر بمُقابل مادي رمزي.
من جانبها، أكدت والدة أحد الأطفال من ذوي الإعاقة، (توفي حديثًا)، ضرورة توحيد الجهود من أجل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير "أساور" إلكترونية لهم.