عمان 25 تموز (بترا)-وقعت وزارة العدل والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق هذه البدائل.

وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي في تصريح اليوم الثلاثاء، إن هذه المذكرة تمثل توسعا في زيادة الجهات التي لديها خدمة مجتمعية وبرامج تأهيل، حيث قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية وتوفير العديد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.

من جهته، اوضح مدير عام الجمعية فادي الناصر، أن الجمعية تساند هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل انطلاقا من الدور الوطني الذي تلعبه الجمعية، مؤكدا حرص الجمعية على إنجاح هذه المشاريع والمبادرات التي تخدم الصالح العام.

واضاف، إن الجمعية ستعمل على توفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، بالإضافة للبرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات، كما ستعمل على تعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.

يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع 17مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة 18 مذكرة وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم