صادقت محكمة التمييز، على قرار لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع أربعيني، أمن أسلحة لصديقه، لغاية تهريبها إلى الضفة الغربية، بالأشغال المؤقتة سبع سنوات.

وجرّمت المحكمة، المتهم، بجناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وخفضت العقوبة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، نظراً لظروف القضية، ولكونه رب أسرة، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، وفق ما اطلعت مدار الساعة .

وتتلخص تفاصيل القضية، وفق ما وجدتها، وقنعت بها، محكمة أمن الدولة، أنه وخلال الشهر السابع لعام 2021، اتفق المتهم مع صديق له، لم يتوصل التحقيق للكشف عن هويته،على تصدير أسلحة من الأراضي الأردنية، إلى أراضي الضفة الغربية، بصورة غير مشروعة، لإستخدامها هناك على وجه غير مشروع، على أن يؤمنه المتهم، بتلك الأسلحة، مقابل أجر مادي، بواقع خمسين دينار، عن كل مسدس، ليقوم بدوره، الصديق، بتسليم هذه الأسلحة، لأشخاص في منطقة الأغوار، لتهريبها إلى أراضي الضفة الغربية.

وتنفيذاً لذلك الاتفاق، تمكن المتهممن شراء ثمانية مسدسات، عيار(9ملم)، مقابل مبلغ(1700)دينار، للمسدس الواحد، وسلّم المتهم تلك المسدسات لصديقه، الذي اتفق معه، على دفعات، وفي بداية الشهر التاسع من ذات العام، تمكن الصديقمن تهريب تلك المسدسات إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة.