عقدت لجنة ممارسة المهنة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل تحت عنوان "الاشراف الهندسي: تشريعات ومعوقات"، افتتحها نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد مندوبا عن نقيب المهندسين، وادارها عضو لجنة ممارسة المهنة المهندس خالد بكر.

 

وأكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، أن نقابة المهندسين تولي موضوع الاشراف على المشاريع أهمية بالغة، نظرا لخطورة وحساسية وأهمية ضمان سلامة المنشآت ومطابقتها للمخططات الهندسية والمواصفات وكذلك تطبيق متطلبات السلامة العامة لكافة القائمين على المشروع، وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير وضمان الجودة.

وأشار إلى أن قانون البناء الوطني الأردني المعدل الصادر عام 2018 تميز في تغليظ العقوبات على مخالفة الكودات والمواصفات واضاف في المسؤولية عن سلامة العمل مالك البناء، بالاضافة الى المصمم والمشرف والمقاول لتجنب محاولة تخفيض الكلف على حساب الجودة، كما اعطى صلاحية الضابطة العدلية للجهات الرقابية ومفتشي مجلس البناء الوطني لايقاف اي مخالفة للكودات او المواصفات واتخاذ اجراءات فورية وحازمة حال ورود أي خطا أو مغالطة، مبينا أن النقابة تشارك في اللجان التفتيشية وتؤكد على ضرورة تطبيق المواصفات والمخططات لتحقيق جودة البناء كما اشترط القانون على ضرورة تعيين مهندسي السلامة العامة في بعض المشاريع الانشائية.

ولفت المهندس مسعد إلى اشتراط النقابة وجود مهندس سلامة عامة على المشاريع التي تزيد مساحتها عن القيمة المقررة، مؤكدا ضرورة تأهيل المهندسين وتوعيتهم بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم وضرورة امتلاكهم خبرات متنوعة في التصميم وغيره ليكونوا على دراية بكافة المشكلات التي قد تواجههم في جميع مراحل العمل ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.

وتطرق المهندس مسعد إلى التشريعات النقابية التي تعمل النقابة على تعديلها في الوقت الحالي، مبينا أن النقابة باتت في المراحل النهائية من التعديلات على قانونها، إضافة إلى اجراء تعديلات على نظام ممارسة المهنة ونظام هيئة المكاتب، بما يتوافق مع فتح فرص العمل امام المهندسين والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي بشكل عام.

من جانبها، قالت رئيس لجنة ممارسة المهنة النقابية المهندسة سهير عبدالهادي، إن الورشة تركز على دور الاشراف في المشاريع ودور التشاركية في الاشراف في القطاعين العام والخاص، لما له من اهمية وحيوية، خاصة أن تلك الاهمية تكمن في تطبيق المواصفات والمراقبة واستخدام المواد والموارد للحد من التكاليف الزائدة، إضافة إلى جدولة المواعيد الهندسية من خلال وضع الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأكدت على أهمية الاشراف في توفير بيئة آمنة للمشروع والحفاظ على السلامة العامة والتنسيق بين الفرق في الموقع والامتثال للانظمة والقوانين والكودات الهندسية والبيئية وكودات السلامة العامة، مشددة على ضرورة ابراز واظهار دور القطاعين العام والخاص في الاشراف والتشاركية اللازمة لحل الاشكاليات اولا باول.

وتحدث في الورشة المهندسة سوسن حداد من أمانة عمان الكبرى، والمهندسة فيروز البرغوثي عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية والمهندسة سهير دربي من لجنة ممارسة المهنة في هيئة المكاتب الهندسية، والدكتور يوسف معايعة عن القاع الخاص.

 

وتناولت الورشة محاور مختلفة حول معيقات وتشريعات الاشراف الهندسي، كما تم تكريم المحاضرين وتسليمهم شهادات تقدير على جهودهم المبذولة.